تبعات تنش در رابطه ترکیه و امریکا به خیابان های ترکیه رسیده است. فراخوان رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برای مبارزه مردمی با تحریم ها و فشارهای اقتصادی امریکا با پاسخ مثبت مردم روبه رو شده است. این نمایش اتحاد و انسجام ملی در ترکیه با بازتاب های بسیاری در عرصه بین المللی روبه رو شده و می توان از آن به عنوان سرمایه ای اجتماعی برای رجب طیب اردوغان نام برد.

فراخوان دولت ترکیه برای فروش دلار و کمک به مقابله با سقوط ارزش لیر که با پاسخ مثبت مردم هم روبه رو شده نشان دهنده اعتماد مردم به دولت است. دولت رجب طیب اردوغان قطعا از این میزان اعتماد عمومی به خود خرسند است و البته که این اعتماد عمومی به دولت وی موید مشروعیت بالای آن است. این حمایت در حقیقت نشان دهنده سرمایه اجتماعی قابل توجهی است که پشت سر دولت اردوغان قرار گرفت. بیان این نکته حایز اهمیت است که سرعت رشد اقتصادی ترکیه در سال هایی که رجب طیب اردوغان در راس کار بوده همواره سیر صعودی داشته و این اعتماد عمومی به دولت که امروز شاهد آن هستیم در سال های متفاوت شکل گرفته است. امروز دولت رجب طیب اردوغان، میوه اعتمادسازی های خود در گذشته را درو می کند. این در حالی است که ما نیز در چند وقت اخیر شاهد بحران کاسته شدن از ارزش ریال در برابر دلار بودیم، اما مردم ما واکنش مشابه ترک ها از خود نشان ندادند. به نوعی می توان گفت که بخش قابل توجهی از اعتماد میان مردم و دولت در ایران به دلایلی مخدوش شده است. اگر همان رفتارهایی که هنگام صعود قیمت دلار در ایران از سوی مردم شاهد آن بودیم یا بی اعتمادی ای که نسبت به سیاست های اعلامی دولت در بخش هایی از مردم دیده می شود در ترکیه نیز شکل می گرفت و مردم به فراخوان رجب طیب اردوغان جواب مثبت نمی دادند، بحران عمیق تر می شد و ارزش پول ملی ترکیه به شدت کاهش پیدا می کرد. اما امروز شاهد آن هستیم که مردم ترکیه تلاش دولت برای حل و فصل مشکلات را باور کرده اند و برای تبدیل دلارهای خود به لیر ساعت ها در صف صرافی ها می ایستند. این اقدام عمومی می تواند، تا حدودی مشکلات اقتصادی را که امروز ترکیه با آن روبه روست، حل و فصل کند.

البته بحران رخ داده در ترکیه موضوعی کاملا تخصصی و اقتصادی است، اما توضیح سیاسی این وضعیت این است که حرکت ملی که توسط دولت در ترکیه شکل گرفته و توسط مردم اجرایی می شود از لحاظ سیاسی فوق العاده ارزشمند است و در تمام وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی برای دولت تبعات بسیار مثبتی خواهد داشت. تصویری که این روزها از جامعه ترکیه به بیرون مخابره می شود، این است که مردم این کشور پشت سیاست های دولت ایستاده و با هم متحد هستند. این اتحاد، انسجام و وحدت ملی هر مانع خارجی را که پیش روی دولت ایجاد شده باشد، با کمترین هزینه ممکن از پیش رو برداشته و حل و فصل می کند. طبیعتا با حمایت های مردمی که در چند روز اخیر از دولت صورت گرفته، اردوغان از این پس می تواند از این پشتوانه و سرمایه اجتماعی در روابط خارجی با امریکا و اروپا و سایر کشورها استفاده کند. نکته قابل توجه دیگر این است که ضمن اینکه فرصت های سیاسی خوبی برای دولت اردوغان ایجاد شده اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که نگاه دولت اردوغان به مسائل بین المللی جنبه ایدئولوژیک ندارد و این مساله به عبور سریع تر کشور از بحران فعلی کمک خواهد کرد. مدتی پیش ما شاهد شدیدترین تنش ها میان ترکیه و روسیه و پیش تر از آن تنش میان ترکیه با رژیم اسراییل بودیم اما چون چارچوب سیاست گذاری های اردوغان در راستای منافع ملی است، امروز نیز از ظرفیت و پتانسیل مردمی ایجاد شده به نحوی برای حل و فصل بحران با کمترین هزینه استفاده خواهد شد.

نکته دیگری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما برخی تحلیلگران اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اتفاقی که این روزها در ترکیه شاهد رخداد آن هستیم، ریشه در سیاست های اقتصادی دارد که در سال های گذشته از سوی دولت های مختلف ترکیه برنامه ریزی و پیگیری شده است. دولت ترکیه اوراق قرضه بسیاری را از بانک های اروپایی وارد کشور کرده و شرکت های متعددی در حوزه خدمات و رفاه ایجاد شده است. اکنون با فرا رسیدن نوبت بازپرداخت این پول ها با توجه به کاهش ارزش پول ملی، توان شرکت ها برای پرداخت این پول کاهش پیدا می کند و برخی از آنها در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها شاید مجبور به اعلام ورشکستگی شوند. در چنین شرایطی اگر بپذیریم که بحران فعلی ریشه در گام های اقتصادی اشتباه در گذشته دارد باید گفت که توسل به راه حل های سیاسی برای حل این مشکل های اقتصادی بیشتر شبیه مسکن است و نمی تواند نقشی در مهار بحران داشته باشد. با این وجود با توجه به اظهارات اردوغان و دیگر مقام های ترک در چند روز اخیر به نظر می رسد که دولت توانسته در افکار عمومی ارتباط بحران اقتصادی موجود با مسائل خارجی را جا بیندازد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تمام این تحولات و بحران های اقتصادی امروز ترکیه ریشه در تنش های اخیر میان آنکارا و واشنگتن ندارد و بخشی از آن ریشه در تصمیماتی دارد که در سال های گذشته در دولت های مختلف اتخاذ و اجرایی شده است. همزمان درباره دامنه بحران اقتصادی امروز در ترکیه تحلیل های بدبینانه ای وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که بحران اقتصادی امروز صرفا محدود به ترکیه نخواهد بود و احتمالا کشورهای اروپایی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بحران امروز ترکیه و احتمال سرایت آن به اروپا با بحران 1997 آسیای شرقی مقایسه می شود. البته هنوز زوایای این بحران از لحاظ علمی مورد کند و کاو قرار نگرفته و افکار عمومی ترکیه هم از ریشه های این بحران اطلاعات زیادی ندارد و شاید دولت هم تمایل چندانی برای حل ریشه ای مشکل نداشته باشد و به اعتقاد برخی اقتصاددان ها دولت اردوغان برای عبور از این بحران اقتصادی سیاست های عوام گرایانه ای را دنبال می کند. به فرض صحت این تحلیل بدبینانه، احتمال عمیق شدن این بحران وجود دارد و احتمالا دامنه آن به کشورهای اروپایی و اقتصاد جهانی نیز سرایت پیدا کند. در چنین شرایطی ورود صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین المللی به بحران اجتناب ناپذیر منجر خواهد شد و ترکیه باید مورد حمایت و مساعدت های مالی نهادهای بین المللی قرار بگیرد.

اما اگر تحلیل های خوش بینانه را مدنظر بگیریم و قبول کنیم که ریشه های این بحران بیشتر سیاسی است و ماهیت اقتصادی نباشد طبیعتا با راهکارهای سیاسی بحران حل وفصل خواهد شد. کما اینکه در گذشته نیز موارد مشابهی وجود داشته که ترکیه با استفاده از راهکارهای سیاسی آن بحران ها را پشت سر گذاشته است.