سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی که در «رادیو گفت و گو» سخن می گفت، این مطلب را در توضیح چرایی رد لایحه مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان اعلام کرد. وی درباره دلایل ارجاع لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این لایحه چند ایراد از جمله در بندهای سه و پنج ماده چهار، وجود داشت زیرا اعضای شورای نگهبان این بندها را مخالف اصل قانون اساسی تشخیص داده بودند. همچنین در برخی بندها مانند ماده پنج، مشخص نیست چه آیین نامه هایی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قرار شد مجلس رفع ابهام انجام دهد. در واقع شورای نگهبان معتقد است اعمال قوه مجریه مربوط به همین قوه است و اعضای دیگر نمی توانند این اعمال را انجام دهند و این بند قانونی مغایر این نظر است. کدخدایی افزود: در برخی از موارد، مانند ماده هشت، اختیارات تقنینی را به دولت واگذار کرده بودند که اعضای شورای نگهبان آن را نیز مغایر اصل 85 تشخیص دادند. همچنین در تبصره شش ماده 9 نیز به دلیل اینکه نارضایتی مالک را در نظر گرفته ایم، از سوی فقهای شورای نگهبان رد شد زیرا مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد. سخنگوی شورای نگهبان با تصریح بر اینکه ملاک بررسی این نهاد موازین شرع مقدس و قانون اساسی است، اظهار کرد: ایراداتی که درخصوص لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی گرفته می شود، به مجلس اعاده می شود که این کار را چهارشنبه انجام دادیم. پس از اینکه مجلس اشکالات را برطرف کند و نظر اعضای شورای نگهبان تامین شود، این شورا نظر نهایی خودش را اعلام می کند.