مصوبه جنجالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد نه تنها به نفع مصرف کنندگان نیست بلکه رانت های هنگفتی را برای واسطه گران به همراه دارد، این مصوبه موجب وارد آمدن فشار بر واحدهای فولادی عرضه کننده در بورس کالا شده و محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل همچنان با قیمت های گران به دست مصرف کننده می رسد. در بروز این وضعیت، عدم قانونمداری و پایبندی به قوانین ریشه اصلی مشکلات است به نحوی که دستورالعمل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با قوانین اصل 46 قانون اساسی و همچنین قانون توسعه ابزارهای مالی است. بر این اساس به نظر می رسد نهادهای ناظر بر اجرای قوانین در مجلس و دولت باید به موضوع