وقتی با تصمیم ها و دستورالعمل های نادرست، ارز، سکه، واردات خودروی لوکس، عرضه فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی در بورس را مغایر با اصول اولیه اقتصاد در معرض سوء استفاده قرار می دهیم، برخی افراد سودجو از فرصت پیش آمده برای انباشت ثروت خود و برخی مغرضان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، سوءاستفاده می کنند.

برخورد قوه قضائیه با این افراد سودجو و مغرض ضروری و لازم است؛ ولی تا کی باید این داستان تکرار شود؟

یک روز اعلام می شود حدود 22 میلیارد دلار ارز با نرخ 42000 ریال در اختیار عده ای قرار گرفته تا مایحتاج مردم و صنایع را وارد کنند؛ ولی یا کالایی وارد نکردند یا کالای وارده با دلار 42000 ریالی را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کرده یا کالای وارداتی را احتکار کردند. نتیجه هدر رفت ذخایر ارزی، فشار به مردم و صنایع، کمبود کالا و ثروت اندوزی عده ای معدود است. درخصوص سکه و واردات خودرو هم همین اتفاق تکرار شد.

در قیمت گذاری دستوری مس، آلومینیوم و فولاد و پتروشیمی همین طور عمل شد. با صدور دستورالعمل های مختلف برخی تولیدکنندگان را مجبور کردیم تولیدات خود را به کمتر از نصف قیمت عرضه کنند و به عده ای اجازه دادیم این کالا را بخرند و به هر قیمتی به مردم بفروشند. نتیجه این دستورالعمل فقط در صنعت فولاد ایجاد 8.637 میلیارد ریال رانت بوده که اگر رانت ایجاد شده از زمان ابلاغ نامه مورخ 03/ 04/ 1397 وزارت صنعت را محاسبه کنیم به 10.858 میلیارد ریال رانت خواهیم رسید.

این دستورالعمل هامحکوم به شکستند و با فرا رسیدن زمان عرضه محصولات نوردی، تهیه کنندگان، مدافعان و منتفعان این دستورالعمل ها، خود خواهان حذف آنها می شوند و در آن زمان که این رویه حذف و بورس به جایگاه اصلی خود بدل شد قیمت ها نیز اصلاح می شوند و دیگر خبری از عرضه محصولات نوردی نخواهد شد.

اتاق بازرگانی ایران، اغلب نمایندگان مجلس انجمن های مرتبط، اغلب کارشناسان اقتصادی به رویه فعلی قیمت گذاری دستوری و محدودیت ها در بورس کالا انتقاد دارند و معتقدند بورس باید به جایگاه اصلی خود که همان کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است، بازگردد؛ اما ای کاش مسوولان نیز به این دیدگاه ها توجه کنند.