شرق: ماجرای رانت ارز دولتی همچنان ادامه دارد. بعد از تخصیص ارز چهار هزارو 200 تومانی به واردکنندگانی که برخی حتی واردکننده نبودند؛ اما امکان استفاده از فرصت سود برایشان فراهم بود، حالا نوبت صادرکنندگان است که با هر فشار و مقاومتی بتوانند بیشترین ماهی را از آب گل آلود شکاف ارز دولتی و آزاد بگیرند. صادرکنندگان پتروشیمی در دور اول سیاست ارزی دولت اعلام کردند برایشان صرفه اقتصادی ندارد ارز خود را به نرخ چهار هزارو 200 تومان تحویل دولت بدهند و عرضه ارز خود را مشروط به اخذ یارانه خوراک کردند و دولت هم پذیرفت. در ادامه باز هم ارزی از سمت پتروشیمی ها تحویل داده نشد و دولت در بسته دوم ارزی خود بازار