سیدشمس الدین حسینی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با نود اقتصادی با اشاره به برخی از اظهارات درباره نقش مسؤولان دولت های گذشته در پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: باید بگویم FATF تعداد 37 عضو دارد نه 194 عضو. نکته بعد این که آن لایحه ای که در دولت دهم تقدیم مجلس شورای اسلامی و سال 1394 تصویب شد قانون (ملی) مقابله با تامین مالی تروریسم است و با FATF فرق دارد.

وی افزود: آنچه محل اختلاف است لوایح چهارگانه تقدیمی دولت فعلی از جمله لایحه اصلاح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تعهد این اصلاحیه را دولت آقای روحانی سال 1395 در قالب برنامه عمل مختص ایران به FATF داده که با واکنش مسؤولان مواجه شده است.

حسینی گفت: اصلاحیه مورد درخواست FATF که بر آن پافشاری می کند به تعریف تروریسم برمی گردد، چون تعریف قانون ملی ما منطبق بر قانون اساسی گروه هایی را که برای رهایی از اشغال سرزمین خود مبارزه می کنند، تروریسم تلقی نمی کند، ولی مطابق درخواست FATF باید این استثنا حذف شود که چالش برانگیز شده است.

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: مورد بعدی این است که لوایح چهارگانه در دست بررسی شامل دو لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح قبل است. دو لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی مقابله با جرایم سازمان یافته و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. تقدیم هر چهار لایحه مزبور به تعهد از سوی دولت آقای روحانی برمی گردد که در صورت صلاحدید مقامات دولت دوازدهم می توانند آن را منتشر کنند تا ابهامات برطرف شود.