هر کشوری برای خود اسرار و رقبا و دشمنانی دارد؛ از مفاهیم واژه ها، خوانش خاص خود را داشته و حتی در مصادیق آنها نیز احتمالا با دیگران اختلافاتی دارد. از سوی دیگر، همین کشورهایی که تا به این حد اختلاف نظر و نیز تضاد منافع دارند، زیر سقف سازمان های بین المللی می نشینند، با هم گفت وگو می کنند، در جاهایی هم رای می شوند و جاهایی نیز بده بستان دارند، فناوری انتقال می دهند و هزارجور تعامل می کنند.سپهر سیاست جهانی مانند صفحه مختصات ریاضی است که نقاط مختصات چهار ربع آن نه تنها یکی نیست، بلکه حتی به صورت متناوب در تقابل 180درجه ای با یکدیگر است. شاید نخبگان با اجتناب ناپذیر پنداشتن اختلاف رای و تضاد منافع بین کشورها از سویی و دائمی نبودن دشمنی بین آنها به شهادت شواهد بی شمار تاریخی از سوی دیگر، گفتمان تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز را توصیه و تدبیر کرده اند.اختلاف جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی بر سر موضوعات محل بحث این روزهای جامعه، مانند «پول شویی»، «تامین مالی تروریسم» و سایر «تهدیدات متوجه نظام مالی بین المللی» و گروه ویژه اقدام مالی FATF (اف ای تی اف یا فتف) به عنوان متولی مقابله با جرائم مالی مزبور، جدا از مضمون و مفاد یادشده نیست.FATF که سازمانی بین الدولی است و وظیفه سیاست گذاری و ترویج استانداردهای ناظر بر مبارزه با جرائم مالی را بر عهده دارد، از زمان تاسیس در سال 1987 از سوی هفت کشور صنعتی جهان (جی 7) تاکنون به طرز کم نظیری ریشه دوانده و اهمیتی روزافزون یافته است. در حال حاضر نه تنها 35 کشور و دو سازمان منطقه ای (ازجمله اتحادیه اروپا) به عضویت آن درآمده اند، بلکه سازمان های بین المللی متعددی ازجمله اینترپل و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آن عضو ناظرند؛ مضافا اینکه با کمیته بال (بازل) پیوندی محکم دارد و از حمایت شورای امنیت سازمان ملل نیز برخوردار است. این سازمان بین الدولی در راستای انجام وظایف ذاتی خود از بدو تاسیس تاکنون، به تهیه و تنظیم رهنمودهایی در قالب «توصیه» همت گمارده که درحال حاضر شمار آن به 49 مورد بالغ می شود (40 توصیه مبتنی بر منع پول شویی و 9 توصیه ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم). هرچند توصیه های FATF الزام آور نیست و دست کشورها باز است تا جزئیات توصیه ها را آن گونه اجرا کنند که قوانین داخلی آنها اجازه می دهد، اما کشورها در کلیات و مبانی توصیه ها چنین آزادی عملی ندارند. افزون بر این، الزام آورنبودن توصیه ها به منزله کم اهمیت بودن آنها و سازمان مزبور نیست؛ چراکه اجابت نکردن توصیه ها به شدت مشکل زا و پرهزینه است و سازمان هم عملا در جایگاه معتبرترین سامانه تاثیرگذار رتبه سنجی کشورهای جهان از حیث ریسک هایی که می توانند متوجه نظام مالی جهانی شوند، قرار دارد. «گروه ویژه اقدام مالی» کشورها را متناسب با میزان اجرای توصیه ها دسته بندی می کند که طیف کاملا همکار تا غیرهمکار

(non-cooperative jurisdiction) را دربر می گیرد. کشور ما از 10 سال پیش تاکنون، به دلیل اینکه در راستای «جرم انگاری تامین مالی تروریسم» به اندازه کافی تلاش نکرده، غیرهمکار شناخته شده و در لیست سیاه قرار گرفته است. قرارگرفتن هر کشوری در این لیست، آن کشور را تهدیدی برای نظام مالی بین المللی به حساب می آورد.انجام اقداماتی در راستای اجرای توصیه های «FATF» از سوی دولت اول روحانی، موجب شد سازمان مزبور در سال 2016 به کشورمان مهلت دهد تا آن اقدامات را تکمیل کند و تا پایان آن مهلت در لیست سیاه با وضعیت تعلیق قرار گیرد.

مهلت مزبور تا چند روز دیگر به پایان می رسد و چنانچه تمدید نشود و ایران هم تا آن زمان اقدامات خود را تکمیل نکند، به «اقدامات متقابل علیه ایران» (counter measures against iran) می انجامد. در این صورت، FATF از اعضای خود و نهادهای مالی سراسر جهان می خواهد در معاملات و مراودات خود با جمهوری اسلامی ایران، ریسک صلاحیت (jurisdiction risk) را در نظر بگیرند و «بیشترین ریزکاوی» (enhanced due diligence) را معمول بدارند. این نوع ریسک مختص کشوری است که مشمول آن (ریسک) شده و آن نوع ریزکاوی هم مبتنی بر اعمال پایش حداکثری در دادوستد با نهادهای کشور ذی ربط (در اینجا ایران) است که بالطبع موجب افزایش شدید هزینه مبادله می شود. بحث راجع به اجرا کردن یا اجرا نکردن توصیه های انجام نگرفته گروه ویژه اقدام مالی به ویژه در این روزهای پایانی، جامعه را دوقطبی کرده است. آنها که نظرشان منفی است و بیشتر در طیفی از نمایندگان مجلس و برخی نهاد ها قرار دارند، با اشاره به نفوذ آمریکا روی سازمان مزبور و لابی گری تاثیرگذار اسرائیل نگران افشای اطلاعات مالی کشور و هدف قرارگرفتن شهروندانی هستند که در فهرست تحریم ها قرار دارند. آنها اضافه می کنند که نمی توانند نیت متولیان FATF را بخوانند و فرجام کار را ببینند؛ ضمن آنکه با آن سازمان خوانش واحدی درباره مفاهیم کلید واژه هایی مانند تروریسم ندارند. از سوی دیگر، دست اندرکاران FATF نیز نگران تهدیداتی هستند که از ناحیه جرائم مالی به ویژه پول شویی و تامین مالی تروریسم، متوجه ثبات اقتصادی و پایانه های مالی جهانی است. آنها می گویند که چون تروریسم فراملی شده و تروریست ها به پیشرفته ترین فناوری های روز دست یافته اند که قبلا در انحصار دولت ها بود، هیچ کشوری نمی تواند در برابر تهدیدات آنها بی تفاوت باشد و کشوری اگر همکاری نکند، یکپارچگی نظام مالی جهانی را که برای رشد و ثبات اقتصادی همه کشورها ضروری است، به خطر می اندازد.این یادداشت بدون آنکه بخواهد اظهارات و استدلال های مخالفان و نیز اقدامات گروه ویژه اقدام مالی را نیت خوانی کند یا نگرانی های این سازمان بین دولتی را راستی آزمایی کند، بر آن است تا نگرانی های داخلی را مورد مداقه نظر قرار دهد و در حد بضاعت به آن بپردازد. مصدر این نگرانی ها نه فقط طیف مخالفان اجرای توصیه های FATF؛ بلکه طیف موافقان هم هست. در بالا به اهم نگرانی های طیف نخست اشاره شد و حالا وقت آن است تا حرف های طیف دیگر را هم بازتاب دهیم تا زمینه ساز داوری مخاطبان شویم.

1. به جز اختلاف احتمالی درباره مصادیق که آن هم قابل بحث است، کدام یک از مفاهیم مد نظر گروه ویژه اقدام مالی محل اشکال است؟ پول شویی؟ تجارت کالاهای غیرقانونی؟ فرار مالیاتی؟ فساد صندوق های عمومی؟ مقابله با فعالیت هایی که به سرپوش گذاشتن روی جرائم مالی مزبور کمک می کنند؟ و… .

2. اگر «گروه» با توسل به این استدلال که «پول محدود است و اگر بخشی از آن هم صرف راه های غیرقانونی شود، موجب اخلال در جریان سرمایه به صنایع مولد و نیز نبود توازن پولی و در نتیجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه می شود»، به کشورها توصیه کند که از ابتدا جلوی سازمان های تبهکار را که برای اقدامات مجرمانه شان بخشی از منابع پولی کشور را به خود تخصیص می دهند، بگیرند تا مجبور به چاپ اسکناس و تحمیل تورم به مردم خود نشوند، چه اشکالی دارد؟ مگر نه این است که با اقدامی مالی حتی از آمار جرم و جنایت هم کاسته می شود؟

3. اگر با پذیرش توصیه های اشاره شده بتوانیم از خدمات مشورتی و رهنمودهای نهادهای حرفه ای مالی بین المللی نظیر کمیته بازل بهره بگیریم و بازار پولی و سرمایه لخت و غیرپیشرفته خود را سامان دهیم و شاهد این همه بی انضباطی مالی و اختلاس و افلاس و ورشکستگی و به باددادن سرمایه های ملی نباشیم، خیانت پیشه کرده ایم؟

4. اگر ما با ورود به همین سازمان بین دولتی مورد بحث وفق منشور آن که به هر عضوی اجازه می دهد دیگر اعضا را ارزیابی کند، آمریکا و هر کشوری را که بخواهیم ارزیابی بکنیم و از آنها حساب بکشیم، چه اشکالی دارد؟

5. اگر ما از اینکه تافته جدابافته ایم و فقط ما صاحب جعبه اسراریم و سر مگو داریم، دست برداریم و با دنیای صاحب فناوری مالی (fin-tech) تعامل کنیم و ابزار مالی بسازیم و نهاد مالی راه بیندازیم تا در بخش مهندسی مالی هم مانند بخش موشکی و هوا فضا حرف برای دنیا داشته باشیم و آن را حتی به رخ یلی مانند آمریکا بکشیم، اشکالی دارد؟

6. اگر ما در مؤسسات پولی و بانکی مان شفافیت مالی را جایگزین وضعیت هرج ومرج گونه موجود کنیم و هنجار را جای ناهنجار قرار دهیم، به طوری که دیگر به عنوان کشوری با فساد مالی بالا و درجه آزادی اقتصادی پایین در ردیف سومالی و نیجریه قرار نگیریم، ایرادی دارد؟

7. و اگر ما با حضور فعال خود و با همکاری نهادهای ناظر مالی بین المللی دست شبکه های انتقال الکترونیکی وجوه (حوزه صلاحیت همین FATF) که با پرداخت صد دلار هزینه کشتن یک «شیعه» در سوریه را پرداخت می کنند، رو کنیم و آنها را از طریق بخش سایبری اینترپل (عضو ناظر FATF) به جرم تامین مالی تروریسم (باز هم حوزه صلاحیت همین FATF) تحت پیگرد قرار دهیم، باز هم الحاق به کنوانسیون های پول شویی و تامین مالی تروریسم را خائنانه می دانید؟…