در نامه اخیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مساله بسیار مهم حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که فارغ از موضوع لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و خوب یا بد بودن این دو برای کشور، آخوندی عنوان نامه را این طور بیان می کند: «قانون اساسی، هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی، FATF» اگر مساله «FATF» را از این نامه حذف کنیم، این نامه یک بحث حقوقی محکمی را پیش کشیده است «آیا اختیارات مقام رهبری بر اساس بند دو اصل صد و ده قانون اساسی قابل واگذاری یا تفویض به هیات نظارت بر