شفافیت در نظام حکومتی، یک اصل بسیار جدی، اثرگذار و اعتمادآفرین است ؛زیرا نظام مردمی باید به گونه ای رفتار کند که از فعالیت هایی که حاکمیت انجام می دهد و تصمیماتی که می گیرد چیزی برای مردم پنهان نباشد.

حضرت امیرالمومنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر می فرمایند باید در حکومت و مدیریت خودت مسائل را برای مردم تبیین کنی و اگر جایی برایشان روشن نبود و توضیح خواستند تا حدی که قانع شوند و عذر را بپذیرند برایشان توضیح بده.

این شفافیت بخصوص در مسائل مالی، ضرورتی بدون مناقشه دارد و باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند حاکمیت از اموال عمومی آنها را حیف و میل نمی کند و در راهی غیر از مسیر حق مصرف نمی کند. بر این اساس باید تمام داد و ستدها و قراردادها و فعالیت های اقتصادی شفاف باشد به طوری که اطمینان خاطر و اعتماد عمومی را برانگیزد.

منشا رضایت خاطر مردم همین اعتماد عمومی است و اگر این اعتماد فراهم نشود مردم ناراضی می شوند و اگر ناراضی باشند از حکومت حمایت نمی کنند و اگر از حکومت حمایت نکنند حاکمیت در موارد خطر دچار چالش های سنگین و گاهی سقوط می شود.

با وجود همه اینها در شرایط حاضر نشانه های عدم شفافیت بسیار است. از جمله این که اطلاعاتی که مجموعه دستگاه ها در اداره کشور در اختیار دارند حتی برای صاحب نظران، محققان و کارشناسان هم قابل دسترسی نیست چه برسد به این که در دسترس عموم مردم باشد. علاوه بر این، مجموعه دستگاه ها در ساختار درونی خودشان، سامانه اطلاعاتی الکترونیکی دارند، اما این سامانه الکترونیکی با مجموعه سامانه های الکترونیکی کشور ارتباط محکمی ندارد و به قول معروف لینک نشده است و چون لینک نشده، اعمال نظارت از سوی دستگاه های ناظر را با دشواری روبه رو کرده است چه برسد به این که عموم مردم بخواهند باخبر و مطلع باشند.

همچنین قراردادهایی که با شرکت های خارجی بسته می شود غالبا این قراردادها را محرمانه تلقی کرده و پنهان می کنند در حالی که چنین پنهان کاری هایی پذیرفته نیست.