گرچه گزارش های صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank) از بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف حکایت می کند، اما عوامل متعددی وجود دارند که به ناپایداری محیط کسب وکار دامن می زنند. نوسانات مالی ناشی از تلاطمات بازارهای جهانی، رخدادهای پیش بینی نشده اقتصادی و سیاسی، وضع قوانین جدید توسط نهاد های ناظر، رشد اطلاعات و ارتباطات و تغییر انتظارات ذی نفعان از جمله این عوامل هستند که بازدهی و عملکرد بنگاه ها و شرکت ها را با مخاطراتی روبه رو ساخته اند. برای رویارویی با چنین شرایطی شرکت ها و موسسات دست به یک بازآفرینی در وظایف بخش مالی زده اند. از این رو بازنگری در وظایف بخش مالی به یکی از مباحث کلیدی در مجامع حرفه ای حوزه مالی و استراتژی تبدیل شده است.