در هنگ کنگ جلسات دادگاه علیه 9 فعال مدنی آغاز شده است. موارد اتهامی این فعالان مدنی بسیار آشنا هستند: توطئه و برهم زدن نظم عمومی. این فعالان مدنی از اعضای رهبری جنبش «چتر» هستند که برای تحقق دموکراسی در هنگ کنگ می کوشند. به گزارش دویچه وله، بنی تای، موسس و رهبر جنبش «مرکز را اشغال کن»، به همراه هشت فعال مدنی دیگر در هنگ کنگ محاکمه می شوند. بنی تای، از رهبران جنبش دموکراسی طلبی در هنگ کنگ، خواهان استراتژی جدیدی برای ادامه جنبش اعتراضی در هنگ کنگ بود. تای در سال 2014 در مقاله منتشر شده در ستون میهمان روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» نوشت فعالان باید به اقدامات بیشتری برای «عدم همکاری با رهبری سیاسی» دست بزنند. هر سه متهم، بنی تای، استاد دانشگاه در رشته حقوق، چان کین-مان، پروفسور در رشته جامعه شناسی و کشیش چو ییو-مینگ، در نخستین جلسه دادگاه بر بی گناهی خود تاکید کردند. اندرو بروس، دادستان این دادگاه، برای متهم کردن فعالان مدنی به ماده ای در قوانین زمان حاکمیت بریتانیا بر هنگ کنگ استناد می کند که در صورت قبول آن از طرف دادگاه متهمان می توانند تا هفت سال زندانی شوند. هنگ کنگ که از سال 1842 تا 1997 زیر قیمومیت امپراتوری بریتانیا قرار داشت، در سال 1997 به جمهوری خلق چین واگذار شد؛ اما شرط این بود که توافق نامه سال 1984 میان بریتانیا و چین به اجرا در آید. در این توافق نامه چین تضمین کرده است که اصل «یک کشور با دو سیستم» را رعایت کرده و به این منطقه برای انتخاب شیوه زندگی و سیستم اقتصادی برای دست کم 50 سال، آزادی و درجه بالایی از استقلال اعطا کند. نیروهای مخالف دولت چین در هنگ کنگ بر این نظرند که چین هرچه بیشتر در امور این منطقه خودمختار دخالت و به این ترتیب تفاهم بر سر خودمختاری هنگ کنگ را نقض می کند. در این حال با آغاز جلسات دادگاه صدها نفر از مردم هنگ کنگ به خیابان ها آمده و با شعارهایی مانند «ما خواستار دموکراسی واقعی هستیم»، از فعالان مدنی خود حمایت کردند. سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل به شدت به تعقیب فعالان حقوق مدنی در هنگ کنگ اعتراض کرده اند؛ اما مقامات دولتی چین دلیل تشکیل دادگاه پس از چهار سال را بغرنج بودن این پرونده و همچنین اسناد بسیار متنوعی اعلام کرده اند که باید برای آغاز دادگاه بررسی می شدند.