جمعی از تولیدکنندگان با ارسال نامه ای به کیهان، درخواست کردند مجلس شورای اسلامی بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 را درباره عقود مشارکتی اصلاح نماید.

این گروه از فعالان اقتصادی با اشاره به بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 اظهار کردند: «در برخورد با فعال اقتصادی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده است، مجموع اصل بدهی، سود و وجه التزام در پایان سال نخست مبنای تسهیلات جدید قرار می گیرد که این روند برای سال های بعد هم تکرار می شود، به این ترتیب ما شاهد محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد بودیم که فقط تولید نقدینگی کرده و اسباب تورم بوده چرا که ما به ازای پول تولید از این روش کالایی به وجود نمی آمد، حفظ و ادامه این روند باعث آسیب جدی به فعال اقتصادی و به نظام بانکی وارد می کند و هم به لحاظ بین شرع و شرع بین با غیرممکن است».