یکی از خبرگزاری های جناح راست هفته گذشته خبر داد که برخی افراد فعال در حوزه جمعیت شناسی به اتهام «نفوذ» دستگیر یا احضار شده اند. چندی بعد یکی از روزنامه های همین جریان به موضوع به صورت گسترده تری پرداخت. این روزنامه با نگارش گزارشی، جزییاتی از متهمان پرونده را مطرح کرد که با یک جست وجوی ساده در گوگل می شد به نام متهمان بازداشت و احضار شده رسید. روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه و در گزارشی تحت عنوان «چرا بعضی از روزنامه ها به جزییات پرونده امنیتی «نفوذ» دسترسی دارند؟» به این موضوع پرداخت. سوال مهم در جریان پرداخت این خبرگزاری و روزنامه این است که آیا با به کار بردن نام اختصاری افراد اما بیان جزییات پرونده متهمان در مرحله ای که پرونده در حال تکمیل و بازپرسی است و هیچ دادگاهی تشکیل نشده یا حکمی صادر نشده اقدامی قانونی است یا خیر؟ بهمن کشاورز، حقوقدان به این سوال از منظر حقوقی پاسخ داده است.

به موجب ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری محاکمات علنی است جز در موردی که در جرایم قابل گذشت طرفین یا شاکی غیرعلنی محاکمه را درخواست کنند. در امور خانوادگی و جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه یا حالتی که علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، ممکن است قرار غیرعلنی صادر شود. بنابراین مشخص است که مواردی نظیر مسائل مربوط به امنیت عمومی از هر قبیل باید غیرعلنی باشد، زیرا وقتی رسیدگی در دادگاه چنین است به طریق اولی در مراحل تحقیق رسیدگی غیرعلنیخواهد بود.