وزیر کشور در تشریح عوامل ریشه ای بروز و رشد آسیب های اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استان ها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی که در برخی استان ها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلا در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با جمعی از فعالان اجتماعی گفت: موضوع آسیب های اجتماعی از زمان شروع کار بنده در وزارت کشور یکی از دغدغه های اصلی کار ما بوده است؛ چراکه در این حوزه آمار دقیقی وجود نداشت و اطلاعات، آمار و حتی دغدغه ها و نگرانی ها منسجم و یکپارچه نبود و شناخت از ابعاد مساله کامل نبود. این در حالی است که آسیب های اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ چرا که سرریز همه مسائل و مشکلات اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن به آسیب های اجتماعی منتهی می شود.وزیرکشور با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار نمی شد، افزود: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیب های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره ای نشست آسیب های اجتماعی در حضور خودشان را دادند. رحمانی فضلی اضافه کرد: در پی صدور دستور رهبری، یک سال تمام کار جدی برای تکمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار می شود که اخیرا جلسه هفتم آن برگزار شد. وی تصریح کرد: رهبری در این عرصه تاکید داشتند که باید در زمینه آسیب های اجتماعی به صورت فوق العاده عمل کنیم چراکه این کار را باید 20سال زودتر آغاز می کردیم و اکنون عقب هستیم.