قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نهاد شورا جایگاه رفیعی قائل شده است اما با این حال 20 سال طول کشید تا قانون مربوط به تشکیل شوراها مبتنی بر قانون اساسی تدوین و تصویب شود. این تاخیر دلایلی داشت که باید در جای خودش مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نگاه مثبت دولت اصلاحات به اهمیت مشارکت مردم در قدرت موجب شد تا اولین اقدامات اجرایی برای شکل گیری شوراها در این دوره شکل بگیرد و نهاد شورا کارش را آغاز کند. تصور می کنم آن دولت می توانست با سرعت بیشتری قانون شوراها را عملیاتی کند. بخشی از کندی روند واگذاری قدرت به شوراها ناشی از نگاه تردیدآمیز مجموعه قدرت به این نهاد نوپا بود. به یاد دارم که همان موقع ما