پس از گذشت 20 سال از برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراها، پرسش این است که آیا می توان شوراها را از این حالت و کشاکش ها و کلاف سردرگم نجات داد و به طور اصولی جا گیر و نهادینه شوند؟ باید به صراحت گفت شوراها نجات نخواهند یافت و پی در پی به آن تعرض خواهد شد تا آنکه جمع شوند، مگر آنکه یکی از این دو کار صورت پذیرد. الف: راه اول آنکه مقام معظم رهبری با تمسک به شیوه حضرت موسی (ع) و قانون اساسی شوراها را در ردیف سه قوه قرار دهند و بدین ترتیب کشور ما پنج رکن اساسی پیدا می کند که وقت این کار هم رسیده است. در این حالت کشور دارای چهار رکن مقننه، اجرایی، قضایی، شوراها و یک رکن رهبری خواهد شد که هر یک به طور جداگانه وظایف و تشکیلاتی دارند که از دستبرد ارکان دیگر مصون خواهند ماند. اگر چنین شد شوراها به طور کلی بازتعریف خواهند شد و چهره واقعی موجود در قانون اساسی را باید برایش ترسیم کرد.

ب: حالت دوم آنکه مجلس شورای اسلامی به قانون سال 1361 تمکین کند و بپذیرد که مقام مافوق شوراهای کشور مجلس شورای اسلامی است و آنها سلسله مراتب قانونگذاری کشور محسوب می شوند که در قلمرو خود تصمیم گیر خواهند بود. در این حالت شوراها در هر رده ای که هستند بر مجلس که مافوق آنها قلمداد می شود، اقتدا کرده و مجلس نیز به عنوان مافوق شوراهای کشور راهنما، مسوول کلان و حامی سلسله مراتب تشکیلات زیرمجموعه خود خواهد شد. مشکل بنیادی شوراهای کنونی کشور آن است که نظیر پاندولی که سنجاق ارتباطی آن با ساعت مربوطه گسیخته است در بالای مجموعه خود به جایی متصل نیست و هر کس به نوعی بر آن می تازد و بدون حامی ملی رها شده است. در قرآن آمده است که حضرت موسی برای قوم خود شورایی را بنیانگذاری کرد که از نخبگان و نقیب های قوم توسط مردم انتخاب می شدند که در انتخاب آنها اشاره به استصوابی بودن نیز نشده است. ایشان امور اجرایی مردم که سخت ترین آن تقسیم آب بود را به آنها سپرد. این شورا رکن اصلی تشکیلات حضرت موسی(ع) است که در قرآن از آن یاد شده است. متاسفانه شوراهای ما برخلاف این رهنمود قرآنی نقش چرخ پنجم یا زاپاس نظام را دارا هستند که حتی سال ها تعطیل شدند.