.

در خلال پیگیری اخبار و تحولات چند روز گذشته به مصاحبه‎ای برخورد کردم که در آن یک مقام قضائی در رابطه با یکی از مهم‎ترین پرونده‎های فساد اقتصادی چند سال اخیر که مصداق «جرم سازمان‎یافته»(organized crime) است، اظهاراتی کرده بود. این یادداشت بدون آنکه بخواهد وارد مصادیق پرونده شود یا نظری سلبی/ ایجابی راجع به احکام صادره بدهد، در راستا و در ادامه مطالب سلسله یادداشت‎های اخیر صرفا به فرازهایی از مطالب محتوایی و مفهومی آن مصاحبه استناد می جوید و از آن در جهت نشان دادن عینی نحوه عملکرد دست اندرکاران فسادهای سازمان یافته استفاده می کند. از آنجا که «جرائم سازمان یافته» به لحاظ روش شناسی (متدیک) با جرائم غیرسازمان یافته تفاوت اساسی دارند، بنابراین ضرورت دارد که از ویژگی های جرائم نخست شناخت بیشتری پیدا کنیم تا به آن تفاوت ها بیشتر واقف شویم. از این رو، ارائه تعریفی از این کلیدواژه لازم می نماید. علمای حقوق جزا و جرم شناسان نزدیک به یک قرن است که تعاریف مورد نظر خود را ارائه کرده اند که شاید بتوانیم روی اینکه در پی می آید، اجماع کنیم: «جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدی می شوند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه ای نیز استفاده می کنند»؛ این تعریف با تعریف «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» به شرح زیر که ذیل عنوان «گروه مجرمانه سازمان یافته» ارائه شده، هم پوشانی مناسبی دارد:

«گروه مجرمانه سازمان یافته»، گروه ساختاریافته ای است متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص به وجود آمده تا به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم جدی یا تخلف شدید ذکرشده در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی فعالیت کند.

آنچه از تصریحات و ضمنیات دو تعریف فوق برمی آید می تواند ما را به مشخصات گروه های مجرمانه سازمان یافته رهنمون کند که نوعا عبارت است از: 1. همکاری حداقل سه نفر با هم و تشکیل سازمان (سازمان همزاد برنامه ریزی است) 2. وجود سلسله مراتب سازمانی 3. ارتکاب جرم به قصد تحصیل منفعت اقتصادی (انگیزه سودجویی جرم سازمان یافته آن را از تروریسم که انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیک دارد، جدا می کند)

4. ضرورت اتکا به قدرت سیاسی و اقتصادی برای تحقق مورد اخیر 5. وجود همبستگی مستقیم بین جرائم سازمان یافته و گستردگی فساد اداری به طوری که هر چقدر فساد بیشتر شود، این گونه جرائم هم بیشتر زمینه رشد پیدا می کنند (نسبت آب گل آلود و ماهی گیری).

مصاحبه مورد اشاره در بالا تا آنجا که به خط وربط ها، پیوندها، شگردها، سناریوسازی ها، مخفی کاری ها، طفره روی ها و نفوذ گروهی منسجم به سازه های اداری و تشکیلات دیوانی و انجام معاملات صوری، تودرتو، نیمه پیدا-نیمه پنهان، نسیه خری و نقدفروشی و خلق زنجیره ضد ارزش و… مربوط می شود، از سازمان یافتگی آن گروه به قصد تحصیل منفعت اقتصادی بزهکارانه حکایت می کند. شاهد مدعا همان فرازهایی از مصاحبه است که در صدر یادداشت حاضر به آنها اشاره کردیم و در اینجا به آنها می پردازیم.

1. اداره «گروه» بر مبنای «سرکرده محوری رفت و برگشتی»، به طوری که سرکرده با قرارگرفتن در مرکزیت «گروه»، سیاست ها، برنامه ها، منویات و دستورات اجرائی خود را به زیرمجموعه ابلاغ و از آن بازخورد مطالبه می کند.

مضافا، اموال «گروه» نوعا به سرکرده تعلق پیدا می کند و از آن با رعایت اصول رازداری ناظر به موضوع اختفای منشا مجرمانه تحصیل مال نامشروع نگهداری می شود؛

2. هدف گذاری مجرمانه: «گروه» فعالیت های خود را به گونه ای تعریف و تنظیم می کند که با فراهم کردن بستر جرم خیزی، ارتکاب افعال مجرمانه نظیر جعل و تقلب و کلاهبرداری در حوزه فعالیت مورد نظر را ماموریت ذاتی خود بداند؛

3. تقسیم کار به نحو دقیق و حساب شده: «گروه» در جهت تحقق اهداف مد نظر، عوامل مورد نیاز را تدارک می بیند و بر اساس نقش هریک از این عوامل، بین آنها تقسیم کار می کند. به عنوان مثال اگر قرار است یکی از حامل های انرژی هدف گرفته شود، «گروه» با شناسایی عناصر کلیدی آن بخش صنعتی، تلاش می کند آنها را با ترفندهایی اجیر کند و با عوامل ثابت پا به رکاب خود (تیم اجرائی و عملیاتی «گروه»، شامل عوامل بانکی و مشخصا مسئولان شعب برای اخذ وام و تسهیلات، سردفتران اسناد رسمی برای جعل اسناد و مدارک، کارشناسان رسمی برای ارزیابی غیر واقعی وثایق مورد لزوم به منظور دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و…)، پیوند بزند و پازل شبکه همکاران را تکمیل بکند.

مراحل انجام این مهم قابل ذکر است: نخست هدف مد نظر تعیین می شود. آن گاه آن دسته از عناصر کلیدی حوزه هدف (در اینجا، بخش صنعتی مورد اشاره) که احتمال داده می شود، می توان در آنها نفوذ و جذب شان کرد، شناسایی می شوند و در پی آن اقدامات لازم صورت می گیرد.

چنانچه این تمهیدات و اقدامات همراه با موفقیت باشد، «گروه» با استفاده از شگردهایی مانند تطمیع، طعمه های خود را تحت امر در می آورد (در حالی که آنها هم زمان در استخدام قانونی آن بخش صنعتی ای هستند که مورد هجمه و شبیخون این کلاهبرداران قرار گرفته است) تا آنها با زیرپاگذاشتن اولیات اخلاق حرفه ای مبتنی بر رعایت هنجارهای امانت داری امضاهای طلایی شان را پای قراردادهای صوری «گروه» بگذارند و این گونه اسب تروای سرکرده «گروه» در تشکیلات قانونی متبوع خود بشوند! طرفه آ نکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست اندر کار می شوند تا این کلاهبرداران حرفه ای به نان و نوایی برسند؛ به گونه ای که مدیران خریداری شده دستگاه های هدف گرفته شده، یکی جعل سند می کند، دیگری ضمانت نامه صوری صادر می کند، کارشناس رسمی هم بسته به مورد، کم یا زیاد ارزیابی می کند! بی دلیل نیست که در این پرونده ها بزهکار و بزه دیده هر دو سر از یک اداره و نهاد و سازمان در می آورند و یکی شاکی و دیگری متشاکی می شود؛ چراکه تبانی آحادی از تشکیلات بانکی، ثبتی، دادگستری و امثال آن، در درجه نخست به خود همین تشکیلات قانونی لطمه می زند.

4. فراملی عمل کردن «گروه»: مجرمان جرائم سازمان یافته به دلایل گوناگون برای خود جای پایی در آن سوی آب ها جور می کنند تا هم به مافیای فساد بین المللی وصل بشوند و هم مامنی برای نگهداری جعبه سیاه «گروه» و فراری دادن اعضای کلیدی آن در وقت مقتضی داشته باشند. به علاوه آنها با انتقال دارایی های مالی به ماورای مرزها، سعی می کنند از تلاشی کامل «گروه» در صورت لورفتن آن جلوگیری کنند و حداقل بخشی از ثروت بادآورده «گروه» را برای بازماندگان نگه دارند.

5.…

سخن کوتاه کنیم. در آغاز کلید واژه این یادداشت را «جرم سازمان یافته» نامیدیم؛ هرچند که این کلید واژه مرکب دو کلمه جرم و سازمان یافته است؛ اما محور بحث نه جرم؛ بلکه شکل آن (سازمان یافته) است. از این رو اهتمام یادداشت حاضر پرداختن به این جزء ترکیبی بوده است.

وقتی از سازمان یافتگی جرم می گوییم، آن را دیگر حادثه و واقعه ای مجزا (isolated incident) نمی بینیم؛ زیرا برای ارتکاب آن تشکیلات ایجاد می شود و هر آنچه را که در تشکل های مشروع و قانونی می توان سراغ گرفت، در اینجا هم می توانید یافت؛ به طوری که چیزی از بابت عده و عده کم نمی آورد؛ اما تفاوت اصلی این است که در اینجا نیت مجرمانه است. عمل هم بهتر از نیت نیست؛ چرا که شانیت قانونی سازمان هایی را که به جنگ شان آمده است، هدف قرار می دهد و وفاداری انسان ها به سازمان متبوع شان را با تطمیع و حتی تهدید از آنها می گیرد و به جای آنها فساد می کارد و در انتظار تنومند شدن جرثومه آن می نشیند.

جرم سازمان یافته موتور محرکه و پیشران فساد نهادینه است. نفوذی مافیا در هر دولتی است و تا این نهاد را تباه نکند و کیان آن را به ورطه نابودی نکشد، از پای نمی نشیند. حکومت ها اگر از نهادینه شدن فساد جلوگیری نکنند، خود اولین قربانی ای هستند که از هضم رابعه این اختاپوس هشت پا عبور داده شده و هضم می شوند.