«رتبه فروشی» و «تضعیف بخش خصوصی» دو نتیجه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی درخصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی است.

به اعتقاد مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درخصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی، به جای نهادینه کردن رتبه بندی در کشور، برعکس رتبه بندی را در باتلاق اختلافات اشخاص در ارتباط باصلاحیت و پیاده سازی این موضوع گرفتار می کند و تبعات بسیاری دربر خواهد داشت که «رتبه فروشی» تنها یکی از آنها خواهد بود. امین الله فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران با اشاره به طرح اصلاح قانون حداکثر