چندی قبل خبری با عنوان «حاشیه های یک رابطه خاص» در یکی از جراید کثیرالانتشار مورخ 24 آذر منتشر شد که از بدهی شرکت های قطعه سازی به خودروسازان حکایت داشت! امری که معمولا عکس آن اتفاق افتاده و این قطعه سازان هستند که همواره از خودروسازان بدحساب، گلایه دارند. منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین علیرضا عطوفی، از بنیان گذاران موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، به این ادعا پاسخ دادند. در آن گزارش آمده بود که بزرگ ترین خودروساز کشور از شرکت های قطعه سازی طلب میلیاردی دارد و در آن به آمار و ارقام پایگاه داده آماری موسوم به کدال استناد شده که اطلاعات خام آماری شرکت ها روی آن قرار می گیرد. اما بررسی دقیق آمار و اطلاعات پایگاه کدال، نیاز به پالایش کارشناسان مالی و اعتبار سنجی از سوی حسابرسان دارد. پس از مشاهده مستندات مالی موجود در شرکت های قطعه سازی که به تایید حسابداران خبره هم رسیده، مشخص شد مطلب مندرج در خبر مذکور صحت نداشته و ترازنامه اعلامی خودروساز که روی سایت کدال قرار گرفته ظاهرا منشا همان گزارش اشتباه شده است. تصویر مالی مذکور، حاوی تمامی مراودات مالی فی مابین دو شرکت نبوده، بلکه فقط یک برش زمانی خاص را نشان می دهد. باید دانست بیشتر شرکت های قطعه سازی که با ایران خودرو و سایپا همکاری می کنند، در شرایط خاص اقتصادی مانند تغییرات لحظه ای نرخ ارز کشور، در مدت قرارداد (یک تا سه سال) نمی توانند نرخ فروش قطعات به خودروساز را تغییر دهند. در این شرایط، قطعه ساز، ارز مورد نیاز خود را از طریق خودروساز حواله می کند و تجمع مابه التفاوت نرخ ارز، موجب مغایرت موقت حساب فی مابین آنها بوده و پس از یک دوره تسویه حساب مالی (که لزوما با سال مالی آنها مطابقت ندارد) بدهی مذکور تهاتر می شود.