وقتی از مهاجرت سخنی گفته می شود، عموم افراد مهاجرت نخبگان و فعالان اقتصادی را در ذهن خود تداعی می کنند. تقریبا اغلب افراد از این موضوع اطلاع ندارند که ایران یکی از بزرگ ترین کشورهایی است که مهاجران بسیاری را پناه داده تا از آتش جنگ در امان باشند. طبق سرشماری سال 1395 بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر مهاجر در ایران به سر می برد. در کشورهای منطقه نیز ترکیه به عنوان کشوری که بیشترین مهاجران را در خود جای داده در همسایگی ایران نزدیک به 5/ 3 میلیون مهاجر سوری، عراقی، افغانستانی و… را در خود جای داده است.

تاکنون سیاست های دولت های ایران در قبال مهاجران از الگوی معین و مدونی پیروی نکرده و می توان گفت شاهد سردرگمی در این حوزه بوده ایم. اما مطالعه رتبه سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه، فرصت های قابل توجهی را در مقابل دولت ایران قرار می دهد تا با اصلاح سیاست های مهاجرتی، در جهت بهبود شرایط برای عموم افراد جامعه ایران، گامی رو به جلو بردارد. در این راستا نیز خوشبختانه تغییراتی هر چند آرام در حقوق شهروندی مهاجران انجام شده است.

هر چند این تغییرات هیچ تناسبی با خدمات شهروندی بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی منطقه ای در اعطای حقوق مهاجرتی ندارد؛ اما جوابگوی بسیاری از مشکلات مهاجران بوده است. یکی از مهم ترین این محور ها ارائه خدمات بانکی به مهاجران است. تا پیش از از این هیچ کدام از مهاجران حق بهره مند شدن از خدمات بانکی را نداشته و به همین دلیل عموم مهاجران با شماره حساب و کارت یکی از شهروندان ایرانی از خدمات بانکی بهره می بردند. این سیستم غیر شفاف مشکلات پیچیده حقوقی را برای مهاجران و همچنین شهروندان ایرانی به وجود آورده بود. از یکسو ترس از پولشویی از سوی مهاجران و از سوی دیگر نگرانی مهاجران از امنیت سرمایه خود دو محور اصلی نگرانی های موجود بود. خدمات بانکی یکی از مهم ترین محورهای مد نظر بود که بخشی از حقوق اولیه مورد نیاز مهاجران برای گذران زندگی روزمره است. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد مختلف ارائه چنین خدماتی به مهاجران و عواقب برخی تصمیم های غیرکارشناسی پرداخته و برخی تجربیات جهانی را نیز مرور کرده اند.