رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود، گفت: برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند با بیان این که قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد درباره مواد 16 و 17 قانون شوراها اظهار کرد: در ماده 16 قانون شوراها آمده است که شهرداری ها موظفند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.زینی وند ادامه داد: شهرداری باید زمین مدارس را تامین کند. قانون صراحت دارد بخشی از هزینه های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تامین شود و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. وی با اشاره به این که در منطقه 22 تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجهیم، گفت: متاسفانه نه فقط این قانون عملی نشده است بلکه بسیاری زمین ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده اند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.

زینی وند درباره ماده 17 قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی گفت: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند. این که به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک بفروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین تر بسازیم موضوع این ماده است. با تاکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.