1. درد، تحریم نمی شناسد. دارو در محاق تحریم، از حق سلامت انتقام می گیرد. قربانیان این راهبرد ظالمانه، بیمارانی هستند که گاهی جانشان را می بازند. هرگونه اقدام مخل دسترسی به تمهیدات درمانی و دارویی، نقض عیان حقوق بشر است. آیا به تناسب اهمیت این خطر و به فراخور گستره تاثیر آن، تدبیری اندیشیده شده است؟

2. مردم، دولت و نهادهای مدنی ایران، به ویژه کانون وکلا، باید یک صدا در دفاع از حق سلامت ملت ایران این نقض فاحش حقوق بشر را با اتخاذ موضعی رسا و هم ساز محکوم کنند. نظام حقوقی پاسدار حق سلامت، به تعبیر اصل 29 قانون اساسی باید با سرعت، جدیت و قدرت تصمیم گیری و اقدام کند. تمهیدات بین المللی، ازجمله پیگیری ضمانت اجرای قرار دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری درخصوص اعمال تحریم ها از این مهم است. جای نگرانی در این عرصه باقی است؛ نهادهای بین المللی دیده بان حقوق بشر باید در این راستا فعال شوند. تعقیب بانیان این تحریم جنایت کارانه ناقض حقوق بشر، راهبردی جدی است.

3. خدا نکند خبر مرگ شماری از شهروندان ایرانی به دلیل نارسایی های دارویی درست باشد. خبرها حاکی از آن است که مشکلاتی برای تامین 300 قلم دارویی وجود دارد. اخبار رسمی فقط بخشی از یک نگرانی پرحاشیه و درازدامن است. هیچ شهروندی نباید محرومیت دارویی را تحمل کند. با وجود آنچه تبلیغ می شود، به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده، موسوم به تحریم اولیه و ثانویه، دسترسی و واردات دارو در عمل با مشکل مواجه شده است؛ چیزی که از آن با عنوان تحریم دارویی ایران یاد می شود و متاسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر، مدام خود را به تجاهل و کتمان می زنند تا سودای سیاسی خود را پیش ببرند.

4. گفته می شود دارو و تجهیزات پزشکی در هیچ دوره ای تحریم نبوده است؛ این در حالی است که محدودیت مبادلات پولی در جریان تحریم ها و استفاده نشدن از سوییفت، بر مسائل دارویی تاثیر گذاشته و آن طور که فعالان مدنی بخش درمان و سلامت نقل می کنند، این امر بیماران را دچار دشواری تامین دارو کرده است. این رخداد مستلزم اقدامات قوی تری در راستای تضمین امنیت انسانی و حق حیات و سلامت شهروندان ایرانی است.

5. در سنت حقوق بشری و اسناد رسمی بین المللی و موازین هنجاری ناظر بر حق حیات انسانی در نیم قرن اخیر، دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح می شود. حق سلامت و دسترسی به دارو ها و خدمات درمانی، برای نخستین بار در سال 1946 در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان حقی اجتماعی برشمرده شد. در 1948، در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از حق سلامت نام برده می شود. در سال 1966 و در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «حق سلامت» به عنوان حق دسترسی به امکانات، وسایل و خدمات بهداشتی تعریف می شود. این پیمان به امضای 148 کشور جهان ازجمله ایران رسیده است. در تفسیر عمومی شماره 14 از این پیمان که در سال 2000 نوشته شده است، حق سلامت به تفصیل، با جزئیات و به صراحت تعریف شده و ویژگی های آن ذکر و چهار رکن اساسی آن توصیف می شود؛ ازجمله دردسترس بودن و قابلیت تهیه کردن و متناسب بودن و کیفیت تضمین شده که ناظر بر استانداردهای برخورداری از این حق است.

6. دولت به مثابه پاسدار حقوق اساسی شهروندان و با تاکید بر مفاد منشور حقوق شهروندی خود که قاموس عمل حکمروایی در استقرار و استیفای حق حیات شایسته است، باید تمهیدات اثربخشی برای تحقق این حق را فراهم کند. قانون اساسی ایران در اصل 29، تامین دسترسی عادلانه به خدمات مرتبط با سلامت را از وظایف مستقیم دولت برشمرده است. در این اصل آمده است: برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تامین کند. با این توصیف، تلاش دولت در این زمینه باید محسوس تر باشد.

7. سوداگری های ناجوانمردانه عده قلیلی در بخش دارو نیز گاهی از عوامل موجده و مبقیه ظلم به حق سلامت شهروندان است. در این باره وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و دادستان ها می توانند با اولویت بخشی به تضمین حق سلامت، اقدامات موثرتری انجام دهند. بیم آن می رود عده ای سودجو بنای داراشدن خود را بر خاکستر جان دردمند شهروندان گذاشته و بازار دارو را دستخوش تشدید بحران، احتکار و بازار سیاه و سایه کنند. حق بر امنیت انسانی ایجاب می کند دستگاه های کنترلگر با همه توان در تدارک پیشگیری از فاجعه سازی سوداگران باشند.

8. نظام پوششی بیمه و اقدامات تامینی و حمایتی برای گروه های خاص و آسیب پذیر از یک سو و تدارک برای کنترل بازار از دیگر سو و ایجاد زمینه های تقویت تولید داخلی و تسهیل ورود داروهای جایگزین و ایجاد راه های مواصلاتی فرعی برای ورود داروهای خاص، همه و همه بسته ای حمایتی در تضمین حق سلامت است.

9. آنچه در قرار دیوان بین المللی دادگستری درباره بررسی شکایت ایران علیه تصمیم می 2018 آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه تهران آمده، این است که تحریم های واشنگتن علیه تهران، خسارات جبران ناپذیری را برای مردم ایران ایجاد می کند و باید هرچه سریع تر در این تصمیم خود به گونه ای بازبینی کنند که محدودیت های اعمال شده بر ایران، موجب بروز خسارات جبران ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تامین دارو، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود. با این وصف، شاهد نقض این دستور قضائی از سوی رئیس دولت آمریکا هستیم.

10. کانون وکلای ایران با تشکیل کمیته مستند سازی، ضمن همکاری با وزارت بهداشت و معاونت دارو و کمیته تحریم و کنشگران مدنی بخش سلامت نظیر بیماران خاص، انجمن هموفیلی، محک، ام اس، اتحادیه دارو، بیماران پروانه ای و… می تواند در تشکیل پرونده علیه ناقضان حق سلامت شهروندان ایران، اقدامات اثربخشی در عرصه بین المللی داشته باشد. رواست برای پاسداشت حق حیات و سلامت شهروندان، کوتاه نیاییم و همت گماریم.