پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری : هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، با تدوین لایحه ای، تعدادی از مواد قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرد.این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 30 برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهارنظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می شود.