گروه اقتصادی: در ابتدای این پنل محمد محمدی، مدیر جمعیت پیشگیری از فساد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: مطالبه گری مردم و پاسخگویی مسوولان دو رکن بنیادی اصلاح یک جامعه است. اگر هر کدام از این مولفه ها آسیب ببینند، جامعه نیز دچار بحران می شود. وقتی مردم بی تفاوت شوند، مسوولان نیز بی پروا می شوند. شفافیت مالی یک رویکرد بهبود وضعیت جامعه موثر است. اما شفافیت با قانونی بودن متفاوت است. هر قانونی بودنی، الزام بر شفافیت نیست. وی با اشاره به راهکار های بهبود شفافیت گفت: رویکرد شفافیت در بودجه عامل جلوگیری از فساد است. اما در بودجه شفافیت جامعی نداریم. بنا به اصل قانون اساسی دریافت