براساس اصول متعدد قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است زمینه اجرای این حق را فراهم کند. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. هرکس مالک حاصل و کسب وکار مشروع خویش است. انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه عمل کند. در سال 1366 در راستای تحقق اصول قانون اساسی و به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین، ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت، تامین رفاه عمومی، ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی، قانون زمین شهری تصویب شد و آیین نامه اجرای آن در سال 1371 به تصویب هیئت وزیران