وقتی صحبت از بخش خصوصی در اقتصادی دولتی، رانتی، نفتی و سرمایه داری می کنیم بیشتر به شوخی شبیه است تا یک بحث جدی اقتصادی. اصل 44 اقتصاد را به سه قسمت تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرد، اما اقتصاد دولتی شامل تمام شرکت ها، کارخانه ها، موسسات بزرگ تجاری، صنعتی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، کشتیرانی، سیستم های برق رسانی، آب رسانی، فرودگاه ها و… بود. به این ترتیب تمام صنایع بزرگ کشور از لحاظ حجم و اندازه و سرمایه که قبلا در دست بخش خصوصی بود به بخش دولتی منتقل شد، بخش تعاونی هم بخش ضعیفی بود که هنوز پا نگرفته بود. بخش خصوصی هم به عنوان مکمل این دوبخش شناخته شد یعنی در حقیقت در کنار بود و دولت تقریبا همه