سیاست های متعارض
دادستان محترم کل کشور اظهار داشته است: «طبق دستور رییس قوه بخشنامه کرده ام که به هیچ وجه اجازه داده نشود مراکز تولیدی و کارخانه ای به خاطر معوقات بانکی و مشکلات مالی تعطیل شوند.» بدیهی است که هر شهروند ایرانی علاقه دارد نه تنها هیچ کارخانه ای تعطیل نشود و افرادی به لشکر بیکاران اضافه نشود، بلکه همه چشم انتظارند که هر روز یک کارخانه جدید با تولیدات جدید و اشتغال بیشتر پا به عرصه صنعت بگذارد. ولی آنچه موضوع این یادداشت است دفاع از هدف این دستور نیست، هرچند نمی دانیم براساس کدام ماده قانونی چنین اختیاراتی به دستگاه قضایی داده شده است؟ و از همه مهم تر نمی دانیم که چگونه چنین کاری امکان پذیر است؟
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.