قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده بود که بنزین و گازوییل به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس به فروش می رسد اما این قانون به دلیل پیش بینی نکردن مکانیزم های اقتصاد سیاسی با شکست مواجه شد. روال تعیین قیمت بنزین و حامل های انرژی، در قانون بودجه سالانه است. اما از آنجایی که دولت ها نمی خواهند هزینه های اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی را بپردازند از افزایش قیمت ها در لایجه بودجه و به صورت مستقیم خودداری می کنند. از طرف دیگر مجلس نیز علاقه ای به قبول مسوولیت های آتی در این خصوص ندارد و به همین خاطر از زیر بار مسوولیت این کار شانه خالی می کند. انداختن مسوولیت به گردن دیگری از طرف دولت و مجلس تا سال