انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در واکنش به توقیف روزنامه قانون اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است: «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با ابراز تاسف عمیق از توقیف روزنامه قانون امیدوار است مقامات محترم قضائی، با رعایت موازین قانونی و مفاد قانون مطبوعات و الزامات ناشی از قانون اساسی، در خصوص این تصمیم بازنگری کرده و با رفع اثر از دستور قضائی توقیف روزنامه قانون، امکان ادامه انتشار این روزنامه را فراهم آورند. خصوصا با بررسی دقیق تر مطلب مورد شکایت (عکس و تیتر عکس صفحه یک روزنامه قانون مورخ 7 اسفند 97) به نظر می رسد شرایط قانونی برای توقیف فراهم نبوده و مستندات ابرازی در دستور قضائی بازپرس محترم برای چنین تصمیمی کفایت نمی کند». انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاکید دارد: «در وضعیت کنونی کشور، حفظ امنیت روزنامه نگاری و تقویت توانایی فضای رسانه ای ملی کشور، ضروری تر از هر زمان دیگری است».