اختلاف بر سر آب، در میان مناطق مختلف کشور روند رو به رشدی یافته است. اعتراض کشاورزان اصفهانی درباره انتقال آب زاینده‎رود به دیگر استان‎ها هنوز ادامه دارد و اخیرا اخبار مربوط به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و انتقال آب کارون به دیگر مناطق نگرانی‎های بسیاری را در سراسر کشور به وجود آورده است. یافتن راهکاری برای مقابله با کمبود شدید و فزاینده آب در کشور یکی از چالش های مهم کشور است. باید تاکید کرد که شرایط کمابیش مشابهی در اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد. در بررسی مسئله آب جنبه‎های گوناگونی در طرف عرضه و تقاضای آب باید در نظر قرار گیرد. در طرف عرضه، کمبود آب در طول زمان جدی‎تر می‎شود. مصرف شدید آب در کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی و تجاری میزان ذخایر آب تجدیدپذیر ایران را به‎شدت کاهش داده است؛ چنانکه میزان آب‎های تجدیدپذیر کشور در50 سال گذشته (1345-1395)، از 132 میلیارد مترمکعب به 116 میلیارد مترمکعب رسیده است. برآورد می‎شود در حال حاضر میزان آب تجدیدپذیر به زیر صد میلیارد مترمکعب رسیده که نشان دهنده وضعیت نامساعد آبی کشور است. متوسط بارندگی ایران در 50 سال گذشته، از250 میلی متر به 205 میلی متر کاهش یافته است. علاوه بر کاهش میزان بارش، متوسط دما نیز در 15 سال گذشته 1.1 درجه بیشتر شده و میزان تبخیر آب را افزایش داده است.

​کمبود میزان آب بر کیفیت آب هم تاثیر منفی داشته است. با تبخیر آب، بر شوری آب افزوده شده و ورود فاضلاب به رودخانه‎ها و دریاچه‎ها، سبب بروز مشکل آلودگی شدید در آب‎های روان و دریاچه‎های کشور شده است. هنوز بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از سیستم سراسری فاضلاب و امکانات تصفیه آن برای مصارف غیربهداشتی محروم اند. استفاده از چاه‎های عمیق برای کشاورزی، تامین آب شرب و نیازهای صنعتی مشکل کاهش ذخایر آب زیرزمینی را دامن زده، زیرا برداشت آب از طریق چاه از میزان انباشت آب زیرزمینی بسیار فراتر رفته است. چاه‎های عمیق بسیاری از قنات‎ها را خشک کرده و بخش بزرگی از ذخایر آب زیرزمینی را از میان برده است.

بار اصلی مشکل کمبود فزاینده آب بر دوش بخش کشاورزی است، زیرا قیمت آب در بخش کشاورزی بسیار کمتر از مصرف خانگی و صنعتی است. برنامه‎های دولت برای افزایش تولید بخش کشاورزی سبب حفر شمار کثیری چاه در سراسر کشور، مصرف بی‎رویه و شکل‎گیری گروه‎های قدرتمندی شده است که مانع از تخصیص بهینه منابع کمیاب آبی در کشور هستند.

بخش بزرگی از آب کشور از طریق رودخانه‎ها و آبخیزها تامین می‎شود که بین مناطق و استان‎های کشور یا با کشورهای همسایه مشترک هستند. از منظر اقتصادی و مهندسی درباره چگونگی مدیریت آب در حوزه یک رودخانه اختلاف‎نظر جدی وجود دارد. در عین حال بی‎اعتمادی میان مردم در مناطق مختلف ایران و میان ایرانیان با کشورهای همسایه زمینه تقابل منافع را به وجود آورده است.

تشدید مشکل کمبود آب، تحول در مدیریت تخصیص منابع محدود آبی را ناگزیر می‎کند، اما انجام چنین تغییراتی بسیار دشوار است و می‎تواند به افزایش تقابل در مناطق مختلف کشور منجر شود، زیرا هر نوع تغییری در نحوه توزیع آب برندگان و بازندگانی دارد؛ بنابراین هر دولتی از ورود به چنین عرصه چالش آفرینی پرهیز می کند. در مقابل تلاش می‎ورزد که عرضه آب را از هر روش ممکن افزایش دهد؛ در صورتی‎که راهکارهای افزایش عرضه عموما در بهترین حالت راه‎حلی کوتاه‎مدت است و در میان‎مدت و بلندمدت چالش تقابل منافع و منازعات سیاسی را افزایش می‎دهد.بر اساس منطق اقتصادی، اگر افزایش عرضه امکان پذیر است، بهبود مدیریت تقاضا تنها راه مقابله با کمبود منابع است، اما بهینه‎سازی تقاضا علاوه بر بهبود زیرساخت های فیزیکی (مانند ایجاد سیستم فاضلاب و تصفیه آن برای استفاده در بخش کشاورزی، ترمیم لوله های شبکه فرسوده آب رسانی در مناطق شهری، ترمیم قنوات و اصلاح کانال‎های انتقال آب در مناطق روستایی و...) به مدیریتی کارآمد نیازمند است که نظام انگیزشی مناسبی طراحی کند و عرصه مناسبی برای همکاری در تقسیم منابع کمیاب آب در میان ذی نفعان فراهم آورد، برای اصلاح زیرساخت های مربوط به توزیع و مصرف آب منابع مالی زیادی لازم است که باید عمدتا از طریق دولت و شهرداری ها تامین شود که عموما با کسری بودجه دست وپنجه نرم می کنند. مشکل مدیریت کارآمد و تغییر قاعده بازی در توزیع منابع آبی بزرگ‎تر از مسئله تامین منابع مالی است. تغییر قواعد و نظام انگیزشی قطعا سبب بروز تقابل میان گروه‎های مختلف مصرف‎کننده آب می‎شود. دشواری مدیریت این تقابل منافع می تواند آفاتی داشته باشد؛ به همین دلیل دولت‎ها به پذیرش وضعیت موجود و تلاش نکردن برای تغییر شرایط گرایش دارند. ساختار منافع مستقر و توجه به این واقعیت که تغییر شیوه توزیع و مصرف آب، بلافاصله هزینه های سیاسی مستقیم و آشکاری در پی دارد؛ منافع حاصل از آن غیرمستقیم است و دیرتر بروز می‎کند. به همین دلیل انجام این اصلاح به ضرورت و ناگزیر به تعویق می‎افتد؛ بدین ترتیب حل مشکل در طول زمان دشوارتر می‎شود. دولت برای مدیریت کارآمد منابع آب علاوه بر منابع مالی به فرهنگ مدیریتی ویژه‎ای نیازمند است که در گام نخست کمبود منابع آبی را مدنظر قرار دهد. بخش اعظم مدیران و کارشناسان ارشد وزارت نیرو و سازمان آب را مهندسانی تشکیل داده‎اند که آموزش آنها عمدتا بر چگونگی انتقال آب از نقطه‎ای به نقطه دیگر متمرکز بوده است. اقتصاددانان، جامعه‎شناسان و دیگر کارشناسانی که تاکید آنها بر تحول نهادی در تخصیص منابع آب است، در این سازمان‎ها انگشت‎شمارند و صدای آنان به ندرت شنیده می‎شود. بدون تردید مسئولیت مقابله با کمبود آب بر عهده دولت است، ولی نهادهای مدنی نیز در ترویج فرهنگ صرفه‎جویی در مصرف آب و تغییر الگوی مصرف می‎توانند نقش موثری ایفا کنند. چالش آب، مانند دیگر مشکلات اساسی کشور از قبیل بی کاری جوانان، مهاجرت و رشد شهرنشینی به‎طور بالقوه عامل مهمی در ایجاد بی‎ثباتی و تنش است. بی‎توجهی به ضرورت اصلاح نظام توزیع و مصرف آب و ناتوانی در تامین آب سالم برای جمعیت رو به افزایش کشور در سال‎های آینده مشکلی اساسی خواهد آفرید، در عین حال می‎توان امیدوار بود که تلاش برای رفع مشکل کمبود آب، به اصلاح مدیریت منابع طبیعی در کشور منجر شود.