در جریان پشت پرده تغییر و تحولاتی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده، نیستم. اما باید به این نکته اشاره کرد که آقای سروش فردی ناکارآمد و ناآشنا با صنعت خودرو نبود. تصور می کنم این اقدام اخیر شاید تحت تاثیر سیاست آزاد سازی قیمت ها رخ داده باشد که باعث ایجاد یک سری اعتراض ها شده است. البته شاید در پس پرده دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد که فعلا از آن بی خبر هستیم. اما نباید از این نکته غافل شد که این حجم تغییر و تحولات که در مجموعه سایپا اتفاق افتاده موجب شده عمر کوتاه مدیریتی در این خودروساز بزرگ کشور تبدیل به عادت شود. این موضوع مانع از به آرامش رسیدن سایپا می شود و در نهایت این اتفاق برای کل صنعت آسیب زا خواهد بود. به نظر می رسد ثبات مدیریتی که کم و بیش در ایران خودرو بوده، باید در سایپا نیز ایجاد شود تا بتوان برنامه ریزی بلندمدتی برای این صنعت و مشکلاتی که گریبانگیرش است، داشت. ثبات مدیریتی یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند یک صنعت را از وقوع بحران های ریز و درشت بیشتر مصون نگه دارد. با توجه به شرایط کشور باید این را پذیرفت که با چهار ماه فعالیت یک مدیر نمی توان انتظارات زیادی برای ثبات بخشی به یک مجموعه داشت. معتقدم در شرایط فعلی باید سیاستگذاری ها سمت و سوی ثبات بیشتری به خود داشته باشند که اگر توجهی به آنها نشود، می تواند این صنعت را دچار چالش های بیشتر و بعضا بزرگ تری کند. کما اینکه ممکن است ایران خودرو نیز چندی دیگر با همین مشکلات سایپا مواجه شود. نیاز فعلی صنعت خودرو سازی، اعمال سیاست های بلندمدت است. مورد دیگری که باید به آن اشاره شود، دلیل فراخواندن مدیران عامل ایران خودرو و سایپاست. پیش فروش خودروها، حواشی ایجاد شده و عدم واگذاری خودرو ها از مهم ترین مسائلی بود که برخی آن را دلیل برکناری مدیرعامل سایپا تلقی می کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که مشکلات پیش آمده برای صنعت خودرو پیش تر از این بوده و نباید از یک مدیر که نزدیک به چهار ماه در سایپا فعالیت کرده است...

انتظاری برای سامان دادن به اوضاع آشفته خودرو داشت. همان طور که از آقای رحمانی انتظار نمی رود در این مدت کوتاه همه مشکلات مربوط به صنعت کشور را حل و فصل کند. مشکلات صنعت خودرو چند بعد دارد ، بعد داخلی و بعد خارجی. صنعت خودروسازی هم در داخل با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و هم واردات قطعات خارجی با ایراداتی همراه بود. چیزی که وجود دارد، این است که میزان زیاد تعهداتی که در خودرو سازی ایجاد شده و در حال حاضر نیز ایران خودرو 20 هزار دستگاه به تعهدات خود اضافه کرده، معلول سیاست های دولت است. خودرو سازان به دلیل اینکه مجری وزارت صنعت و دولت هستند، مجبور شدند دولت را در مبارزه با تورم در ماه های خرداد و شهریور همراهی کرده و بخش زیادی از محصولات خود را فروش قطعی کنند. خودروساز فی النفسه به عنوان یک واحد اقتصادی نباید به تورم در کشور حساس باشد. وظیفه یک واحد اقتصادی مبارزه با تورم نیست. دستورات می تواند تبدیل به آشفتگی در حوزه اقتصادی شود. کمااینکه ورود خودرو سازان در صف مبارزه با تورم، نه تنها به کاهش تورم نینجامید بلکه بحران را در خودرو سازی ها افزایش داد و به بروز اعتراضات نیز انجامید، زیرا کالایی توسط مردم خریداری شده که هنوز به دست شان نرسیده و به بهانه های واهی نیز زمان واگذاری خودروها به تعویق می افتد. مقصر این حادثه را نمی توان شخص خاصی دانست. مشکلات زمانی حل می شود که تغییراتی در حوزه سیاسی رخ دهد. البته جناب رحمانی نیز بعد از روی کار آمدن شان اقداماتی انجام دادند که باید به فال نیک گرفت. به عنوان مثال صدور مجوزها را استانی کردند. اما مشکلاتی نیز در گمرک و سازمان های موازی و... وجود دارد که باعث می شود، شرکت ها نتوانند پتانسیل های خود را از بالقوه به بالفعل درآورند.