آرشیو یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۳۸۴
صفحه اول
۱
نگاه روز

بازنگری در رفتار یا ساختار؟

دکتر علی بهادری جهرمی

در هفته های گذشته در میان جامعه حقوقی و سیاسی کشور بحث و تبادل نظرهای فراوانی در خصوص اصلاح ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اصلاح و بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت. برخی اصلاح قانون اساسی را در شرایط فعلی یک ضرورت انکارناپذیر دانستند و برخی به کلی امکان اصلاح قانون اساسی را منکر شدند. لازم دیدم به عنوان یک دانش پژوه حوزه حقوق عمومی نکاتی چند در این خصوص بیان نماییم.

1- سازوکار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 177 قانون اساسی پیش بینی شده تا در هنگام ضرورت امکان بازنگری در ساختار موجود و طراحی ساختارهای جدید متناسب با نیازهای روز وجود داشته باشد. پس امکان اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در نظام حقوقی ما امری پذیرفته شده بوده و سازوکارهای آن در قانون اساسی پیش بینی شده است تا در مواقع ضرورت از آن استفاده شود.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
ثبت نام اطلاعات بیشتر
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.