نمایندگان مجلس در مصوبه ای اولویت نحوه اعاده اموال نامشروع را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرار گرفت و نمایندگان با 141 رای موافق، 21 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کنند. طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالی است که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس هم پس از تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع با 171 رای موافق، مسئولان مشمول این قانون و همین طور نهادهای مکلف به اعلام فهرست دارایی مسئولان مشخص شده بودند.