کشور، وزارت تولید می خواهد، نه وزارت واردات
یا مسئولین راه را گم کرده اند و یا نفوذی ها از تابلوهای غلط برای نشان دادن مسیر استفاده می کنند و اوضاع را به گونه ای جلوه می دهند که انگار در مواجهه با مشکلات چاره دیگری وجود ندارد جز آنکه یک روز تامین آب خوردن مردم را به برجام گره بزنیم و روز دیگر، سرنوشت اقتصاد کشور را با FATF مرتبط بدانیم، یک روز از محدودیت اختیارات بگوییم و روز دیگر از ضرورت احیاء مجدد وزارت بازرگانی و امثال آن سخن برانیم.
این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد معتقدند، مشکل تامین کالا و خدمات، نه تنها با تفکیک دو بخش تولید و تجارت برطرف نمی شود، بلکه با احیاء وزارت بازرگانی (که در تعارض کامل با سیاست کوچک سازی دولت است)، موازنه واردات و صادرات به زیان تولید بر هم خواهد خورد و با افزایش واردات، بخش تولید با رکود بیشتری مواجه خواهد شد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.