در قرن گذشته، انتقادات فراوانی نسبت به کارآمدی سیاست های پولی و مالی، به عنوان سیاست های اقتصادی سمت تقاضای کل، در ارتقا و رشد تولیدملی در اقتصاد مطرح شد. پس از این انتقادات، سیاست ها به سمت بهبود زیرساخت ها و الزامات رشد تولید در جامعه به عنوان سیاست های سمت عرضه کل معطوف شد.

طبق این نگرش، سرمایه گذاری و تولید در جامعه تنها مولفه ای از نرخ بهره و نرخ ارز نیست و ابعاد و مسائل غیراقتصادی در جامعه نیز در رشد اقتصادی کشور اثرگذاری فراوانی دارند. رفع انحصار در بازارها، امنیت سیاسی و اجتماعی کشور، از بین بردن رانت های حکومتی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران نسبت به شیوه حکمرانی کشور، از مهم