به رغم تمایل و تلاش های سیاست ‎گذار برای افزایش نرخ مالکیت مسکن، براساس آمارهای رسمی سهم اجاره نشینی نسبت به مالکیت افزایش یافته است. بهبود پایدار مسکن در گروی سیاست گذاری بلندمدت و منسجم است. اما متاسفانه عملکرد سیاست گذاری در این حوزه عموما مقطعی و روزمره بوده است. درست همان گونه که موثرترین و صحیح ترین اقدامات را پیش از وقوع زلزله یا سیل باید انجام داد، در بازار اجاره نیز به هنگام بروز مشکلی فراگیر، فرصت و راهکارهای محدودی برای مواجهه با شرایط ناگوار برای سیاست گذار باقی می ماند. به ویژه در شرایط کنونی که دولت با محدودیت شدید منابع مالی روبه رو است، علاوه بر آنکه تامین منابع برای طرح های حمایتی دشوار است، از منظر اقتصاد ملی، کیفیت و اثربخشی تخصیص منابع محدود اهمیتی دوچندان می یابد و تخصیص منابع محدود به طرح های مختلف باید با دقت و مطالعه بیشتری صورت پذیرد.