اردیبهشت ماه امسال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با نگاه به وضعیت تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی ظرف ماه های منتهی به سال 97 و 14 ماه پس از آن هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در صورت ادامه چنین شرایطی به 40 درصد افزایش خواهد یافت. در گزارش این مرکز آمده بود:«بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 1397 به بیش از 47 درصد رسید و در کنار آن، رشد اقتصادی منفی پیش بینی شده برای سال های 1397 و 1398 کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد در حالی که در سال 1396 حدود 16 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال 1397 حدود 23 تا 40 درصدزیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد، نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه های آسیب پذیر را نشان می دهد. این در حالی است که از ابتدای سال 1397 تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده است.» این گزارش در حالی منتشر شد که بنا بر هشدار چند باره سیدپرویز فتاح؛ رییس کمیته امداد، با فرض نزدیک به واقع بینی، بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. از نیمه سال گذشته و به دنبال تشدید چالش های اقتصادی در کشور، دولت برای دو سازمان حمایتی؛ کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، این اجازه را صادر کرد که با استفاده از اعتبارات موسوم به تبصره 14 تمام اقشار نیازمند پشت دریافت خدمات حمایتی را تا مدت موقت 6 ماهه تحت پوشش ببرند. روسای این نهادهای حمایتی پس از دریافت این مجوز، راوی مشاهدات تلخی بودند؛ صف های طولانی از نیازمندانی که پیش از بحران اقتصادی کشور، در ردیف خانواده های آبرومند و از اقشار متوسط جامعه بودند اما رشد تصاعدی تورم و ناتوانی بنگاه های تولیدی از استمرار فعالیت به دلیل گرانی های تحمیل شده، همین خانواده ها را هدف تیرهای بیکاری قرار داد و حالا، جمع قابل توجهی از مردمی که تا چند ماه پیش از این، دست خیر برای یاری به نیازمندان داشتند، در صف دریافت خدمات حداقلی ایستاده بودند چون در غیر این صورت، چاره ای جز پایان زندگی باقی نمی ماند.