بحث ناکارآمدی قوانین بالادستی حوزه مدیریت پسماند به دلیل انحصار و تمرکز جایگاه های برنامه ریز (کارگروه ملی پسماند متشکل از 12 نهاد حاکمیتی)، مجری (به طور عمده شهرداری ها و دهیاری ها) و ناظر حوزه مدیریت پسماند (سازمان حفاظت محیط زیست) در اختیار نهاد حاکمیت، ضرورت مشارکت نهاد شهروندان (تشکل ها، سازمان های مردم نهاد، نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و شهروندان) در این سه فرایند، ضرورت شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار (کاهش زمینه های قانون گریزی و جلوگیری از فعالیت های مافیایی) و بازتعریف نقش آفرینان (تعیین حدود اختیارات، مسئولیت ها و تدوین زیرساخت های اجرائی) از سال 1394 از طرف این اتحادیه مطرح