حقوق بین الملل محصول همگرایی و همه جانبه گرایی است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. بدیهی است که دولت ها در چارچوب قواعد ملی خود مجازند استانداردها و قوانین خاص خود را وضع و در محدوده سرزمین و قلمرو خود آنها را به اجرا گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات ملی به فراتر از قلمروی موضوعی یا سرزمینی دولت ها تسری می یابند، در حالی که دولت ها و موضوعات متاثر امکان مداخله و اظهارنظر در فرایند وضع و تثبیت آن قوانین و هنجارها را نداشته اند، یکجانبه گرایی چهره منفی و ضد ارزشی خود را به نمایش می گذارد.

 در گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که در سال 1999 در مورد اقدامات یکجانبه دولت ها تنظیم شده است در مورد اقدامات   یکجانبه ای که منشا اثرات حقوقی بین المللی هستند تصریح شده که اصل مسلمی در حقوق بین الملل وجود دارد که به موجب آن یک دولت نمی تواند تعهداتی را بر دیگر دولت ها یا سایر موضوعات حقوق بین الملل بدون رضایت آنها تحمیل کند. اقدامات و تصمیمات یکجانبه حتی با اهداف و مقاصد موجهی چون حمایت از محیط زیست نیز هیچگاه مورد پذیرش جامعه حقوقی بین المللی نبوده است.

دنیای کنونی که بیش از پیش به ضرورت های وفاق، اجماع و قاعده مندی و قانون گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری نیازمند است، با یکجانبه گرایی های افراطی در تئوری و عمل مواجه است که کارکرد و موضوعیت حقوق بین الملل را با چالش های گریزناپذیری مواجه ساخته است.

همایش بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل که در نظر است در مهر ماه سال جاری توسط دانشگاه علامه طباطبایی و با کمک جامعه فرهیخته و فعال حقوقدانان بین المللی کشور و با حضور صاحبنظرانی از دیگر کشورها برگزار شود، فرصتی بی بدیل برای بحث، تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای تبیین حد و مرزهای چالش یکجانبه گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، نهادها و سازمان های بین المللی، حل و فصل اختلافات و... است.