واگذاری سهام دولتی به عنوان صرفه جویی در هزینه های بودجه یکی از اهداف دیرینه اقتصاد ایران است. خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد از جمله اهدافی است که مقام معظم رهبری بارها روی این مهم تاکید داشتند اما نحوه اجرای این کار توسط دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های گذشته دولت در راستای خصوصی سازی و کاهش هزینه های خود کارخانه های هفت تپه، آذراب و هپکو را واگذار کرد اما واگذاری های غلط و سوء مدیریت افرادی که کارخانه را تحویل گرفتند باعث شد دولت هزینه های بیشتری برای برگرداندن وضعیت به حالت اولیه پرداخت کند. اکنون دولت قصد دارد شرکت ایران خودرو را واگذار کند که این کار بسیار خوبی است اما باید نظارت کافی در این زمینه وجود داشته باشد تا از مسیر اصلی منحرف نشود. ایران خودرو بعد از چهل سال دولتی بودن برای فروش محصولات خود همچنان نیازمند تعرفه های صددرصدی واردات است و این موضوع نشان می دهد در طول چهار دهه گذشته این شرکت دولتی نتوانسته در مسیر توسعه و رشد قرار بگیرد. حال با واگذاری آن نباید مشکلات بیشتر شود.

مجلس هرساله بخشی از تامین مالی مورد نیاز دولت را از طریق واگذاری سهام دولتی در نظر می گیرد و اکنون دولت به دلیل کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت و شیوع ویروس کرونا اقدام به این کار کرده است. دولت برای تسهیلات به خانوارها یا باید از چاپ پول بهره می برد که اثرات تورمی آن در اقتصاد مشخص است و یا باید مسیر واگذاری سهام را طی می کرد که راه دوم را اجرا کرد. با اجرای این روش امید داشتیم بخشی از سرمایه های سرگردان به سمت شرکت های تولیدی هدایت شود اما بازار بورس ایران یک بازار سفته بازی شده و بر سودآوری و کارایی شرکت های بورسی تاثیری ندارد. در این شرایط انتظار می رفت مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار نظارتی خود ورود می کرد تا هم در مورد پول به دست آمده از فروش سهام دولتی تصمیم گیری کند و هم در مورد وضعیت بازار سرمایه اظهارنظری داشته باشد اما متاسفانه در این شرایط حساس مجلس حضور ندارد.