ترک و محدود کردن صلاحیت توسط مقام اداری، تخلف است
یکی از وظایف محوله بر عهده قوه قضائیه، اعمال نظارت قضایی بر اعمال اداری نهادهای ارائه دهنده خدمت عمومی است تا دستگاه های اجرایی به دلیل وجود قدرت عمومی، موجب تضییع حقوق شهروندان نگردند و حکومت قانون در جامعه محقق شود. بخش اعظم این نظارت به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اعمال می گردد. یکی از جهات نظارت قضایی، خروج و تجاوز از حدود اختیارات است؛ بدین معنا که مقام اداری حدود صلاحیت اعطا شده توسط قانون را نقض کرده و فراتر از آن اعمال اختیار می کند اما جهت دیگر نظارت که در عرصه نظارت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد، محدود کردن
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.