حوزه مسکن دارای ویژگی های خاص خود است به طوری که جایگاه منحصر به فردی را در کشور و در بخش اقتصاد به خود اختصاص داده است. مسکن یک کالای سرمایه ای و مصرفی است که در سبد ثروت خانوارهای ایرانی جایگاه خاصی دارد. به طوری که نمی توان آن را همانند خودرو از سبد سرمایه خانوار خارج و به کالای مصرفی تبدیل کرد.

سیاست هایی که دولت ها تاکنون در حوزه مسکن در نظر گرفته اند، اغلب سیاست های کوتاه مدت بوده است. در واقع دولت ها در فصول مختلف سیاست های کوتاه مدت متفاوتی را همسو با شرایط آن فصل در نظر گرفته اند. به طور مثال اجاره نشینان در فصل تابستان بیشترین جابه جایی را دارند. بنابراین دولت سیاست هایی متناسب با آن را در نظر گرفته و اجرایی می کند تا بتواند بخشی از مشکلات اجاره بها در این فصل را برطرف کند. یکی از اقدامات بنیادی که در این حوزه باید صورت گیرد، مربوط به بهبود فرایند تولید و تمرکز بر افزایش تولید مسکن است. در واقع چنین اقدامی با خود، افزایش تعداد مسکن را به همراه دارد که نهایتا به کاهش قیمت مسکن در بازار می انجامد.

متاسفانه به علت اینکه در دولت قبل تولید مسکن برای مدتی متوقف شد در حال حاضر با مازاد تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم که همین کمبود مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت آن در بازار به شمار می رود. یکی دیگر از اقداماتی که دولت می تواند در راستای کنترل قیمت انجام دهد مدیریت واسطه ها و دلالان است تا بتواند اثرات مخرب اقدامات آنها را به حداقل برساند. زیرا حذف این افراد از بازار مسکن امکانپذیر نیست، به طوری که سایر کشور ها نیز نتوانسته اند دلالان را در کشور خود از بازارهای مختلف، بخصوص مسکن حذف کنند. بنابراین مدیریت و کنترل عملکرد آنها از جمله اقدامات مهم در این حوزه به شمار می رود. در واقع با این اقدام نوسانات قیمتی روند کاهشی به خود گرفته و بازار با یک ثبات مواجه خواهد شد. تاکنون و در اغلب مواقع دولت به منظور حذف واسطه ها از اقدامات سلبی استفاده کرده است. در حالی که می تواند به جای آن از مشوق ها نیز کمک بگیرد. به طور مثال در برخی از کشور ها اعلام شده؛ اگر سرمایه گذاران این حوزه به جای واسطه گری روی تولید تمرکز کنند آنها معاف از مالیات خواهند شد.

در خصوص بازار اجاره بها نیز باید مقررات و سیاست هایی برای آن در نظر گرفته و اجرا شود که منجر به سهولت اجاره نشینی شود. بررسی ها نشان می دهد کشور نیازمند نظام اجاره داری حرفه ای است. در حال حاضر با وجود اینکه قانون افزایش اجاره بها 25 درصد است اما اغلب صاحبخانه ها افزایشی بیش از 25 درصد را اعمال کرده اند. بنابراین دولت به منظور اجرای این سیاست باید مکانیزم قابل توجهی را در نظر گیرد. علاوه بر آن معمولا در معاملات مسکن طرفین اطلاعات و دانش کافی برای اخذ قرارداد ندارند. از همین رو در برخی از معاملات پس از مدتی شاهد شکل گیری مشکلات حقوقی و شکایت هستیم. یکی از بخش هایی که می تواند در خصوص کمبود مسکن تاثیرات قابل توجهی بگذارد ورود خانه های خالی به این بازار است. از سوی دیگر برخی از صاحبخانه ها به علت اینکه نمی توانند مستاجران متعهدی را پیدا کنند ترجیح می دهند خانه خود را خالی نگه دارند. در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه اندازی شده که با استفاده از آن چنین مشکلاتی برطرف می شود و طرفین معامله با اطلاع از قرارداد خود و بدون هزینه و با ریسک پایین می توانند املاک خود را معامله کنند و در این سامانه به ثبت برسانند. همچنین دولت می تواند با ایجاد شرکت هایی محله محور و در نظر گرفتن مشوق هایی برای صاحبخانه ها انگیزه ایجاد کند تا به اجاره املاک خود بپردازند.