دنیای اقتصاد : گرانی چراغ خاموش دارو در سال جدید آغاز شده است؛ تولیدکنندگان قیمت ها را افزایش داده اند و دولت نیز قصد و اراده و البته اعتباری برای یارانه دادن به این بخش ندارد؛ افزایش قیمت دارو در سال 1402، چیز عجیب و غیرقابل پیش بینی ای نبود؛ در زمستان سال قبل، کارشناسان بخش دارو و درمان و فعالان مدنی نسبت به «کمبود و گرانی دارو در سال 1402» هشدار دادند؛ و البته از اعتبار 64 هزار میلیارد تومانی یارانه طرح دارویار در قانون بودجه 1402 نیز به روشنی مشخص بود که حتی به شرط تخصیص کامل این اعتبار یارانه ای بازهم مشکلات دارویی کشور با شدت و حدت بیشتر ادامه خواهد داشت، هم دارو گران خواهد شد و هم به تبع آن، «پرداخت از جیب مردم» افزایش می یابد.

گرانی مواد اولیه دارو، گرانی تجهیزات ساخت، افزایش هزینه های تولید و در سطحی مجزا، افزایش سرانه مصرف دارو، موضوعاتی است که توسط تولیدکنندگان حوزه دارو در دفاع از لزوم افزایش قیمت تمام شده، پشت سرهم مطرح می شود. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و به طور مشخص اعضای کمیسیون بهداشت نیز هشدار می دهند که با آن «یارانه ناچیز قانون بودجه» و با این «چیدمان بازار دارو»، اعتبار دولتی دارو (همان 64 هزار میلیارد تومان) در نهایت برای شش ماه از سال کفایت خواهد کرد و در نتیجه بیمه ها و بیمه شدگان با دردسرهای جدی مواجه خواهند شد.

به هر روی رشد شدید قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه همچنین رشد سایر هزینه ها از بسته بندی گرفته تا حمل ونقل باعث شده تا هزینه های تولید دارو در کشور افزایش یابد. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه با رشد بهای ارز از ترجیحی به نیمایی یا 28هزار و 500 تومانی نیاز به نقدینگی این بنگاه ها و شرکت های پخش به شدت افزایش یافته و این در حالی است که نه سیستم تامین نقدینگی (بانک ها) حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان کرده اند و نه دولت نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام مقتضی به عمل آورده است.

در این بین در انتهای فروردین ماه سال جاری، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت دارو را برای سال جاری دانسته بود. با این حال بررسی گزارش تغییرات قیمت و بازار دارو برای اردیبهشت 1402 از صدور مجوز قیمت جدید برای 2 هزار پروانه IRC در کمیسیون قانونی حکایت دارد که نشان می دهد 337 پروانه از این تعداد مربوط به دارو های ژنریک است و رنج تغییر قیمت برای این دارو ها بین 10 تا 680 درصد است. این در حالی است که دو دارو یعنی سرم قندی نمکی وارداتی و ان پلیت به ترتیب با 20 و 10 درصد کاهش قیمت روبه رو شده اند.

بر اساس آمار ها 22 پروانه دارو با افزایش بالای 100 تا 680 درصد روبه رو بوده اند و 90 پروانه نیز بین 60 تا 100 درصد رشد قیمت را در فروردین ماه تجربه کرده اند. این در حالی است که دارو های وارداتی بیش از 100 درصد رشد قیمت داشته اند. محصولات رقابتی نیز که دارای تولیدکننده داخلی هستند در فروردین ماه بیش از دو برابر قیمت ثبت کرده اند و این در حالی است که اغلب کالا های تولید داخل نیز بیش از 100 درصد رشد قیمت تجربه کرده اند. بر اساس این گزارش که توسط شرکت داروساز تهیه و منتشر شده با رشد قیمت های صورت گرفته در فروردین ماه ارزش بازار دارو1/ 3درصد رشد خواهد کرد.

بر اساس این آمار ها دارو های مورد استفاده در بیماری های عضلات و اسکلتی با 6/ 9درصد در صدر افزایش هزینه برای بیماران قرار دارد و این در حالی است که دارو های هورمونی با افزایش 3/ 8درصدی در رتبه دوم و دارو های گروه بیماران تنفسی با 5/ 5 درصد رتبه سوم رشد ریالی بازار را کسب کردند. گروه دارو های وارداتی متابولیک نیز 26 درصد رشد بازار ارزش ریالی را از آن خود کرده اند. کورتیکواستروئید های تزریقی هم که در ماه های گذشته به صورت فوریتی اعلام شده بودند 8/ 21درصد رشد بازار را کسب کرده اند. بر اساس این آمار ها دارو های تولیدی داروسازی کاسپین با رشد بیش از 7/ 16درصد بالاترین درصد رشد فروش ریالی را کسب کرده اند و پس از آن ایران هورمون و درمان آرا به ترتیب با نرخ های 3/ 11 و 2/ 11در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

این در حالی است که داروسازی دانا با یک درصد رشد فروش ریالی کمترین تاثیر را از افزایش قیمت ها پذیرفته است. آفاشیمی، داروسازی ثنامد، اکتوورکو و مهر دارو دیگر شرکت هایی بودند که با کمی فاصله کمترین رشد فروش را تثبیت کرده اند و کمترین تاثیر را از رشد قیمت های ماه اول 1402 پذیرفته اند. در مدت مورد بررسی کاسپین تامین با 73 داروی افزایش قیمت یافته و 109 پروانه IRC تغییر قیمت یافته با دامنه قیمتی بین 10 تا 130 درصد رشد روبه رو بوده است. در جدول همراه این گزارش کمترین و بیشترین رشد قیمت شرکت های تامین کننده و تعداد دارو ها آمده است.

فعالان بازار دارو معتقدند رشد قیمت دارو برای تداوم فعالیت شرکت های دارویی و جلوگیری از بروز کمبود در کشور ضروری است. به عقیده آنها اگر دولت اقدامی عاجل انجام ندهد ظرف دو تا سه ماه آینده کمبود جدی دارو در کشور را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که از 15 هزار میلیارد تومانی که قرار بود بانک ها به تولیدکنندگان در قالب تسهیلات بپردازند، تنها هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شده و این نشان می دهد سال سختی در انتظار تولیدکنندگان دارو است.

در این بین رشد قیمت مواد اولیه وارداتی نیز موضوع دیگری است که چالش های جدی در مقابل تولیدکنندگان دارو قرار داده است. مواد اولیه بخش مهمی از دارو ها به خصوص دارو های کمیاب از مسیر واردات تامین می شود و افزایش 6 برابری قیمت ارز باعث شده تامین مواد اولیه به سختی صورت بگیرد و آن طور که نایب رئیس انجمن داروسازی پیش از این نیز گفته بودجه اختصاصی به شرکت ها و نهاد های دارویی در سال 1402 به احتمال فراوان تا پایان سال را کفاف نخواهد داد و اگر نرخ تورم و ارز تا پایان سال ثابت بماند، هزینه های تولیدکنندگان دارو بسیار بیشتر از بودجه اختصاصی سال 1402 خواهد شد.

به گفته سیدعلی فاطمی، دولت نقش مهمی در تسهیل تامین مواد اولیه داروسازان دارد و باید به سوی تولید دارو های نایاب و کمیاب در کشور حرکت کنیم به طوری که وابستگی کشور به مواد اولیه دارویی را به حداقل برسانیم. در این بین اما نگرانی عموم مردم از رشد قیمت دارو موضوع دیگری است که دولت باید در نظر بگیرد. به نظر می رسد نقشی که قرار بود بیمه ها برای پوشش هزینه های دارو بر عهده بگیرند عملیاتی نشده و این در حالی است که به عقیده کارشناسان تا زمانی که دولت از یکسو یارانه های درمان در جامعه را به بیمه ها اختصاص ندهد و از سوی دیگر تسهیلات و منابع و بودجه های مالی تولیدکنندگان را در نظر نگیرد، کمبود دارو تنها گزینه ناگزیر در این صنعت خواهد بود، چراکه تولیدکنندگان بیش از این قادر به پوشش هزینه های تولید از محل اندوخته ها نیستند.

همچنین رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی نیز در خصوص رشد قیمت دارو گفت: نمی توان کتمان کرد که مشکلات و چالش هایی در حوزه دارو وجود دارد. یکی از این چالش ها بحث اولویت بندی مواد اولیه دارویی است. در اولویت بندی جدید، برخی از مواد اولیه از اولویت 21 به اولویت 22 منتقل شدند. مواد اولیه دارویی که شامل کد 21 هستند، ارز نیمایی با نرخ قریب 28هزار تومان دریافت می کنند، اما اقلام شامل کد 22 شامل ارز با نرخ بیش از 40 هزار تومان می شوند. یعنی تولیدکننده باید ارز شامل کد 22 را از صرافی تهیه کند، صرافی نیز معمولا حاضر به تامین چنین ارزی نیست و شرایط و مقدمات سختی را مطالبه می کند. در نتیجه عملا برای تولیدکننده مشکلات متعددی پیش می آید. در این بین تولیدکنندگان بعضا به سمت وزارت صمت پاس داده می شوند و این مساله به سرگردانی آنها و عمق چالش افزوده است.

فرامرز اختراعی افزود: رویه ارزی جدید برخلاف شیوه 40 سال گذشته است و بدیهی است تولیدکننده نمی تواند مانند گذشته ارز مورد نظر را تامین کند، از طرفی ناچار است که داروی مورد نظر را با قیمت مصوب عرضه کند. تا زمانی که نظام قیمت گذاری عادلانه نشود، لااقل واردات را آزاد کنند که مکانیزم عرضه و توزیع با مشکلی مواجه نشود. در حال حاضر طبق قانون باید به همه دارو ها ارز نیمایی تخصیص یابد، البته سازمان غذاودارو در تلاش است تا اقلامی را که وارد کد 22 شده اند به کد 21 بازگرداند. می توان گفت قریب 100 قلم شامل این جابه جایی کد شده اند. وقتی یک ماده موثره از میان مواد موردنیاز تولید یک قلم دارو با چنین معضلی مواجه شود، طبیعی است که کل فرآیند، تولید و عرضه آن دارو با مساله مواجه می شود.