یک راهکار برای رفع ابهام درباره شرط مرجعیت، ارجاع مسئله به شورای نگهبان بود. آقای مشکینی که نظرش «مرجع بالقوه» بود، این فرض را مطرح کرد که اگر کسی دراین باره قانع نشد، می توان از شورای نگهبان خواست با تفسیر قانون اساسی مسئله را حل کند.1

آقای یوسف صانعی با پیشنهاد آقای مشکینی برای ارجاع موضوع به شورای نگهبان مخالفت و استدلال کرد که اولا اگر بنا است نظر شورای نگهبان درباره این ابهام پرسیده شود باید روال رسمی این شورا طی شود، ثانیا اساسا نیازی به تفسیر شورای نگهبان نیست چرا که فهم مسئول اجرای قانون، حجت و معتبر است و در این جا مجلس خبرگان که فقهای بزرگی در آن هستند، مسئول اجرای قانون است: «این جور نیست که هر قانونی را دست هرکسی می دهند، یک کسی بتواند در فهمش خدشه کند. اگر یک قاضی قانون را به دستش دادند، یک وزیر قانون را به دستش دادند، این فهمش معتبر است، مگر اینکه مجلس به وزیر بگوید تو اشتباه فهمیدی و تو بد فهمیدی؛ سوال کند، استیضاح کند و رای اعتماد را از دولت مثلا بگیرد. اما تا کاری اش ندارند آنچه خودش می فهمد معتبر است و باید بر فهم خودش عمل کند. اگر خبرگان منتخب مردم که فقهای بزرگی در میان آنها هستند، فهمیدند که صلاحیت مرجعیت نه به معنای اینکه الان دارای رساله عملیه طبع شده است، [بلکه به این معنا است که] در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینها مطرحند... و اکثریت به آن رای داد، این دیگر احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان ندارد.».2

نظر آقای صانعی این بود که صلاحیت مرجعیت نه به معنی داشتن رساله عملیه چاپ شده، بلکه به معنی مطرح بودن در حوزه ها برای نسل های آینده است و بنابراین، دیگر نیازی به تفسیر شورای نگهبان نیست. آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی اما بر این بحث آقای صانعی که «فهم مجری قانون حجت است.» اشکال وارد کرده و استدلال کرد که استظهار هر فردی از اعضای خبرگان برای خودش معتبر است و اگر کسی از لفظ قانون استظهار می کند که مراد، صلاحیت بالقوه است، برای خودش حجت است و دیگران نیز باید طبق نظر خود عمل کنند.

نظر آقای احمد جنتی نیز این بود که شورای نگهبان قانون را تفسیر کند. ایشان نظر آقای صانعی را پذیرفت که اگر مجری قانون از قانون برداشتی کرد، می تواند بر اساس استظهارش عمل کند، اما گفت چون میان اعضا اختلاف هست، برای رفع ابهام نظر شورای نگهبان اخذ شود: «یک دفعه همه توافق می کنند که مرجعیت شرط است، یک دفعه توافق می کنند که مرجعیت شرط نیست. خب همین جوری که فرمودند مجری قانون اگر از قانون استظهار و برداشتی کرد آن بر اساس استظهارش عمل می کند و حجت هم هست، مانعی هم ندارد. ولی اگر اختلاف شد - که این اختلاف هم هست - در این مورد هم قانون اساسی مرجع معین کرده برای تفسیر و اگر این ارجاع بشود و شورای نگهبان با سه چهارم که معین کرده، یعنی نه نفر رای بدهند و تفسیر بکنند، این مشکل حل می شود. این را به نظر من می آید به آنجا واگذارش بکنیم و نمی توانیم به یک توافقی برسیم روی این مسئله.»3.

اما یک راه دیگر وجود داشت که بر همه راهکارها ترجیح داشت و به همه ابهامات و اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه ها پایان می داد و خبرگان را به وحدت می رساند.

حدود یک ماه قبل حضرت امام(قدس سره) در نامه ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید خبرگان منتخب ملت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام(قدس سره) را ملاک قطعی قرار داده بود.

بر اساس متن تنظیم شده در شورای بازنگری عمل کنند که در آن، طبق نظر امام شرط مرجعیت برای رهبری کلا حذف شده بود.4

آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی که دستور امام صادر شد و جلسه [شورای بازنگری] تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصی در این جهت ندارند؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه ای نوشتند.»5.

سپس نامه حضرت امام(قدس سر ه) را برای اعضا قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را درمورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری آن مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی، من این را می گفتم. ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. روح الله الموسوی الخمینی تاریخ 9/2/68(6)

آن گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه حضرت امام(قدس سره)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته می شود که مرجعیت به عنوان یک اولویت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. اما این تردید برای اعضا پیش می آید که شاید نظر حضرت امام این است که به هیچ وجه مرجعیت در قانون نیاید، حتی به عنوان یک ترجیح و اولویت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرف شده و به ایشان عرض می کنند: «ما یک همچین تصمیمی گرفتیم و مرجعیت را شرط حتمی قرار ندادیم، اما به عنوان یک اولویت قرار دادیم.». حضرت امام تاملی کرده و می فرمایند «نه، نمی خواهد.». آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار می کنند که مرجع بودن به هرحال یک ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجددا قدری تامل کرده و می فرمایند: «اصلا این را در قانون نیاورید. برای اینکه یک چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.».7

آقای امینی توجه خبرگان را به این مسئله جلب کرد که وقتی حضرت امام می فرمایند «من از اول مصر بودم که مرجعیت شرط نیست.»، کارشناس و مجتهدی هستند که در ولایت فقیه اهل نظرند. ایشان به کتاب ولایت فقیه اشاره کرد که در آنجا حضرت امام(قدس سره) ولایت امر را متعلق به مجتهد عادل دانسته اند و از نامه ایشان به شورای بازنگری استفاده می شود که این مجتهد عادل باید مورد تایید خبرگان باشد: «یعنی هر مجتهد عادلی، ولی فقیه نیست؛ بلکه مجتهد عادلی که با او بیعت شده باشد، یا به وسیله خبرگان تایید شده باشد. این فرمایش امام است و ما هم از این رهنمود امام، متوجه شدیم که مسئله واقعا همین جور است. ما در کجا داریم که مرجعیت شرط است؟ در کدام روایتی، در کدام دلیلی هست؟ مرجعیت به عنوان یک شرط نیست.».8

آقای امینی این پرسش مهم را پیرو بیان نظر حضرت امام(قدس سره) مطرح کرد که آیا فرمایش حضرت امام(قدس سره) فقط در دوره ی حیاتشان برای خبرگان حجت بوده یا اکنون نیز حجت است و پاسخ داد «من گمان می کنم که برای ما حجت است... من از این مطلبی که این جا خواندم، منظورم این است که سروران گرامی کاملا توجه داشته باشند. منظور امام این است. و بعد هم اصرار داشتند که هرچه زودتر قانون اساسی تنظیم بشود و به امضای ایشان گذاشته بشود. ما هم تصمیم گرفتیم که کارها را سرعت بدهیم که زودتر کار انجام بگیرد. متاسفانه مصلحت خداوند متعال بود و به این حادثه مبتلا شدیم و نشد که این کار را بکنیم. نظر قطعی]امام[این است، برطبق فقه و فقاهت هم مسئله همین است. مرجعیت شرط نیست. البته اگر که همه شرایط دیگر را داشته باشد، شرایط زمامداری، بینش سیاسی و آن سایر شرایط، اگر هم مرجع باشد، اشکال ندارد. اما این جور نیست که ما اسیر مرجعیت بشویم و حتی آن شرایط را از دست بدهیم... خدا مصلحت [را] این جور دانست که ما به این مصیبت گرفتار بشویم و حتی نتوانیم این قانون را تکمیل کنیم که تصمیم داشتیم در ظرف این هفته به یک جایی برسانیم. حالا شده... ماییم و قانون اساسی. هیچ وقت ما نمی گوییم ما خلاف قانون عمل کنیم؛ نه، این نیست. برطبق قانون اساسی عمل بکنیم.».9

آقای امینی سپس مصوبه کمیسیون اصل 107 در سال 64 را جهت یادآوری به اعضای خبرگان قرائت کرد که در آنجا درباره ابهام شرط مرجعیت مصوب شده بود «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107، او را به عنوان رهبر معرفی می کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.». درخواست آقای امینی از خبرگان این بود که بر اساس قانون اساسی جاری، اما با دیدی بازتر و با در نظر گرفتن رهنمود حضرت امام عمل کنند.10