رسانه های منتقد دولت، گزارش اتاق بازرگانی درباره شاخص مدیران خرید (شامخ) را که حاکی از بهبود امید فعالان اقتصادی است کاملا وارونه منعکس کردند.

به گزارش ایرنا، از میان شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی انتشار می یابند، شاخص (PMI Purchasing Manager’s Index)، که در فارسی به اختصار شامخ نام گذاری شده است، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد.

این شاخص بر اساس پایش پرسشنامه ای از بنگاه های بخش خصوصی به دست می آید و بیانگر شرایط اقتصاد کلان کشور از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند. شاخص مدیران خرید (PMI) در کشورمان توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می شود.

جدیدترین گزارش شامخ مربوط به اسفند 1402 است که به تازگی توسط اتاق بازرگانی منتشر شده است. طبق این گزارش، عدد شامخ در اسفند 1402 به بهترین وضعیت در 10 ماه گذشته رسیده که نشانگر چشم انداز مثبت اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی است.

در شرایطی که گزارش شامخ (مدیران خرید) اسفندماه، حاکی از تداوم روند مثبت شاخص های ادراکی مدیران بنگاه های اقتصادی نسبت به شرایط تولید است و تمام مولفه های اصلی بالای 50 رسیده است اما این گزارش در اکثر رسانه های منتقد دولت با تیترهای منفی و ذیل گزاره های «کاهش خوش بینی نسبت به آینده»، «تشدید فضای نااطمینانی در بنگاه ها» و «شوک بنگاه ها در آخر سال» بازتاب پیدا کرده و با برجسته سازی نگرانی مدیران نسبت به تداوم تورم بالا و کاهش امکان برنامه ریزی، مدعی شدند که «شرایط غیرقابل پیش بینی و نااطمینانی ها، بنگاه های اقتصادی را آچمز کرده است.»!

به نظر می رسد، این گزارش به بهانه ای برای ضریب دهی به خط عملیات روانی «هراس افکنی نسبت به آینده شرایط اقتصادی» و «تقویت انتظارات تورم» تبدیل شده است و نوع جوسازی آن شبیه کانال های تلگرامی قیمت ساز دلار است. «تعادل» از افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی نوشت و «دنیای اقتصاد» هم پیش بینی کرد که قیمت های تولیدکننده تحت تاثیر جهش ارزی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. این گزارش ها در سایر رسانه های سیاسی اصلاح طلب و کانال های اقتصادی بازنشر داده می شود.

گفتنی است، تعارض منافع برخی اراده های سیاسی چه از نوع معطوف به برجام و چه غیر آن، نقش پررنگی در مشکلات اقتصادی همچون انحصار خودرو، جهش قیمت زمین و مسکن و نوسانات نرخ ارز و سکه دارد. تلاش و تکاپوی کانال های تلگرامی و برخی رسانه های اصلاح طلب یا وسط باز، برای تشدید نوسانات و نرخ سازی های کاذب کالا و ارز و... همواره با اراده برجام خواهان و دشمنان کشورمان، همسو است؛ گاهی خط می دهند و گاهی می گیرند.

بانک مرکزی و بخش کلان نگر دولت، سال گذشته با اعمال انضباط مالی و تامین ارز از نیازهای اساسی و غیر اساسی، جایی برای نوسان ارز باقی نگذاشت و نشان داد ریشه مشکلات اقتصادی از جنس اقتصاد نیست اما اراده های سیاسی کارانه برجام خواه با ایجاد نوسان مصنوعی از طریق کانال ها، رسانه ها و برخی عوامل درون و بیرون دولت؛ دستاوردهای اقتصاد کلان دولت را در نظر مردم کمرنگ می کنند تا از این آب گل آلود، ماهی سیاسی خود را صید کنند.

اما برخورد با عوامل بیرون دولت بر عهده دستگاه های نظارتی و قضائی است. پدرخوانده های سیاسی- اقتصادی- رسانه ای برجام خواه یا وسط باز، که برهم زننده ثبات کشور هستند باید برخورد پشیمان کننده ای دریافت کنند تا دست از این کارها بردارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص 11 میلیارد دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، داود منظور، دیروز (سه شنبه 28 فروردین ماه) در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلاف نظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و یک بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه می رسد. به این ترتیب، قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می شود.

وی افزود: تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته اما سعی شده تا محتوای این برنامه در بودجه 1403 هم لحاظ شود. البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش به مجلس ارائه و اجرائی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیون های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و دیروز هم کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل شد و امروز هم در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهائی و در صحن مجلس بررسی می شود.

منظور افزود: بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت ها انجام شده و خواهد شد و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

او ادامه داد: یکی از اصلی ترین مطالبات مردم توجه به بخش فرهنگ و ورزش و جوانان است که منابع این بخش، بیش از 45 درصد افزایش یافته و این در حالی است که رشد بودجه دولت، صرفا 23 درصد بوده. فقط بودجه بخش ورزش از هشت هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بخش سلامت هم شاهد تحول قابل توجهی هستیم به طوری که اعتبارات این بخش با 30 درصد رشد به 409 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 25 هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام می شوند و 1800 عضو هیئت علمی جدید در دانشگاه های علوم پزشکی جذب می شوند. همچنین چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه ها اختصاص یافته و 3500 میلیارد تومان اعتبار نیز برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه 1403 دیده شده است.

منظور ادامه داد: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بودند که برای سال جاری سه هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته و این اولین باری است که ما عملا منابعی را پیش بینی کردیم تا دانشگاه های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند. همچنین 1500 میلیارد تومان برای مناطق محروم، حق ماندگاری و مقیمی در نظر شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کردیم، افزود: چهار هزار میلیارد تومان نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است. اعتبارات دانشگاه های برتر 40 درصد و دانشگاه های متوسط 30 درصد رشد کرده و در حوزه فناوری به خصوص میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی هفت هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه امسال 70 هزار معلم جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

منظور درخصوص یارانه ها گفت: برخی یارانه 300 هزار یا 400 هزار تومان در ماه را حسب آزمون وسع خانوار دریافت می کنند که کل منابع آن، 330 هزار میلیارد تومان در سال است. اقدام دیگر کالابرگ است که به هفت دهک به ازای هر نفر 220 هزار تومان پرداخت می شود؛ ضمن اینکه مجموعه یارانه هایی که در سایر قالب ها داده شده و به سفره مردم ختم می شود که به عنوان مثال، یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان است و برای امسال 200 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه می شود.

او اضافه کرد: همچنین برای کمک هزینه های معیشتی ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان پرداخت می شود که 30 درصد افزایش دارد. 85 هزار میلیارد تومان هم برای یارانه دارو اختصاص یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال بناست که 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله ای شامل 150 هزار میلیارد تومان می شود.