کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی روز سه شنبه درخصوص ادامه سیاست های پولی اروپا تاکید کرد: «بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت مشروط به هرگونه شوک بزرگ، باقی می ماند. بدون ایجاد شوک اضافی، زمان تعدیل سیاست پولی محدودکننده در یک دوره کوتاه معقول فرا رسیده است. بانک مرکزی اروپا روز پنج شنبه نرخ بهره را برای پنجمین جلسه متوالی در بالاترین سطح ثابت نگه داشت؛ اما نشان داد که کاهش تورم به این معنی است که به زودی سیاست های پولی جدید آغاز خواهد شد.»

این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این در نشست های پیشین خود هیچ اشاره مستقیمی به کاهش سیاست های پولی نکرده بود. این مقام سیاسی-اقتصادی در ادامه سخنان خود گفت: «بزرگ ترین خطرات ناشی از ژئوپلیتیک است.» در ادامه نیز اولی رن، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا گفت که چشم انداز کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن به کاهش تورم بستگی دارد و خاطرنشان کرد که بزرگ ترین خطرات برای سیاست پولی بانک مرکزی اروپا از تنش های ژئوپلیتیک ناشی می شود.» گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا می تواند به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز کند در حالی مطرح می شود که سرمایه گذاران شرط های خود را برای کاهش نرخ های فدرال رزرو کاهش داده اند.

مرکز مبادله ایران: دهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص 4675ربع سکه، 1016نیم سکه و 1527تمام سکه به پایان رسید. به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، دهمین حراج سکه طلا در روز دوشنبه 27فروردین ماه1403 برگزار شد و از مجموع 13هزار و 302قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده توسط 4599 شرکت کننده، 4675 قطعه با میانگین قیمت 14میلیون و 116هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع 5316 قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده از سوی 2200شرکت کننده، 1016 قطعه با میانگین قیمت 23میلیون و 644هزار تومان تخصیص داده شد.

در حراج سکه تمام نیز 3544 شرکت کننده، 10 هزار و 768 قطعه سکه را ثبت سفارش کردند که 1527 قطعه با میانگین قیمت 41میلیون و 68هزار تومان تخصیص داده شد. بدیهی است، در بین متقاضیان افرادی بالاتر و افرادی پایین تر از این قیمت ها، قیمت پیشنهادی اعلام کرده و به آنها تخصیص داده شده است. تاکنون و در مجموع 10 حراج برگزارشده جمعا 117 هزار و 742 قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است.

ایسنا: تورم سالانه عربستان سعودی در ماه مارس 2024 به 1.6 درصد رسید. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) عربستان سعودی در ماه مارس 2024 نسبت به سال قبل 1.6درصد افزایش یافت. بر اساس داده های منتشر شده توسط اداره کل آمار (GAS)، افزایش قیمت مصرف کننده ناشی از افزایش 8.8 درصدی سالانه قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، همراه با افزایش 0.9 درصدی قیمت های مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. با این حال، قیمت های حمل ونقل 1.8 درصد به صورت سالانه کاهش یافت و کالاها و خدمات شخصی با 1.1 درصد کاهش سالانه مواجه شدند. اجاره مسکن 10.5درصد در سال گذشته افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش 9.7درصدی اجاره بهاست و به طور قابل توجهی بر نرخ تورم سالانه تاثیر می گذارد. قیمت مواد غذایی و آشامیدنی 0.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که منجر به افزایش 6.8 درصدی قیمت سبزیجات شد.

صندوق بین المللی پول آخرین پیش بینی از اقتصاد ایران را به روز کرد. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.3درصد خواهد رسید. همچنین پیش بینی شده است که نرخ تورم در سال جاری به رقم 37.5درصد برسد. نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال های 2024 و 2025 بدون تغییر 3.2درصد خواهد ماند.

براساس تازه ترین «گزارش چشم انداز جهان» صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری، 3.3 درصد برآورد شده که 1.4واحد درصد پایین تر از رشد اقتصادی این کشور در سال قبل است.افزایش شاخص قیمت مصرف کننده ایران در سال1403 نیز 37.5درصد پیش بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم 41.5درصدی در سال گذشته، افت قابل توجهی را نشان می دهد.همچنین پیش بینی شده است که نرخ بیکاری با بهبود 0.1واحد درصدی نسبت به سال قبل به 8.9درصد کاهش پیدا کند.

در عین حال، گزارش IMF نشان می دهد که موجودی حساب جاری ایران با افتی چشمگیر در سال جاری به 0.5درصدGDP تنزل خواهد کرد. نسبت موجودی حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال1402، 3.9درصد ثبت شده بود.براساس گزارش این نهاد بین المللی، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال های 2024 و 2025 بدون تغییر 3.2درصد خواهد ماند. پیش بینی می شود که رشد اندک تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته (که انتظار می رود از 1.6درصد در سال2023 به 1.7درصد در 2024 و 1.8درصد در 2025 افزایش یابد) با افت ملایم نرخ رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (که انتظار می رود از 4.3درصد در سال2023 به 4.2درصد در سال های 2024 و 2025 کاهش یابد) خنثی شود.

از نگاه تحلیلگران IMF، اقتصاد جهانی به رغم افزایش معنادار نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات قیمت ها، به طور شگفت آوری از خود تاب آوری نشان داده است. در بخش دیگری از این گزارش به شرایط اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی اشاره شده است. برآورد صندوق بین المللی پول آن است که رشد اقتصادی در این منطقه از 2درصد در سال2023 به 2.8درصد در 2024 و 4.2درصد در 2025 افزایش پیدا کند. تعدیل 0.1 پیش بینی IMF نسبت به گزارش ماه ژانویه این نهاد برای رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری به دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت اقتصادی کمتر از انتظار در بخش های غیرنفتی و تعدیل برآورد درآمدهای نفتی این کشور بوده است.

تازه ترین آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سه ماه اول سال جاری فراتر از انتظار تحلیلگران بوده است. این امر به مقامات پکن که مدت هاست با تبعات ناشی از ضعف بازار مسکن و همچنین معضل بدهی های فزاینده دولت های محلی دست و پنجه نرم می کنند، اجازه می دهد تا نفس راحتی بکشند.البته براساس گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از داده های دیگر که همزمان با آمار رشد تولید ناخالص داخلی چین منتشر شدند، از جمله نرخ سرمایه گذاری در بخش املاک و حجم تولید صنعتی، حاکی از ضعف تقاضای داخلی هستند و این شرایط می تواند شتاب رشد اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

داده های رسمی نشان می دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه اول2024 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 5.3درصد بزرگ تر شده است که بالاتر از پیش بینی 4.6درصدی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز و همچنین رشد 5.2درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل پیش از آن بوده است.به گفته یکی از اقتصاددانان موسسه مودیز، رشد قدرتمند اقتصاد چین در سه ماه اول سال، به این کشور کمک خواهد کرد که به راحتی هدف رشد اقتصادی 5درصدی در سال جاری را محقق کند.تحلیلگران پیش از این هدف 5درصدی برای رشد تولید ناخالص داخلی چین به کمک محرک های پولی و بودجه ای را «جاه طلبانه» توصیف کرده بودند.

آنها براین باورند که رشد اقتصادی 5.2درصدی این کشور در سال2023 تا حد زیادی به دلیل احیای فعالیت های اقتصادی پس از محدودیت های مربوط به دوران همه گیری کرونا بوده است.البته رشد اقتصادی خوب چین در فصل اول سال تا حدی در سایه رکود بخش مسکن، جهش بدهی دولت های محلی و تضعیف هزینه کرد مصرف کنندگان قرار گرفته است. پکن برای تقویت رشد اقتصادی به روش های آزموده شده مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید با تکنولوژی بالا روی آورده است. این موضوع باعث بروز برخی نگرانی ها درباره پایداری بودجه عمومی شده است؛ به طوری که موسسه فیچ این هفته چشم انداز رتبه اعتباری دولتی چین را به «منفی» تقلیل داد.

اگرچه به نظر می رسد داده های فصلی تولید ناخالص داخلی چین نشان دهنده شروع قدرتمند اقتصاد این کشور در سال2024 است، اما آمار مربوط به صادرات، تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و وام دهی شبکه بانکی در ماه مارس حاکی از آن است که شتاب رشد اقتصادی می تواند در آینده کند شود. در همین حال، آمار تولید صنعتی و خرده فروشی ناامیدکننده که همراه گزارش تولید ناخالص داخلی منتشر شد، ضعف در تقاضای داخلی را نمایان می کند.تولید صنعتی در مارس نسبت به همین ماه در سال گذشته 4.5درصد رشد کرد که به طور چشمگیری کمتر از پیش بینی 6درصدی تحلیلگران است. رشد سالانه خرده فروشی در این ماه نیز تنها 3.1درصد بود و هدف رشد 4.6درصدی در این زمینه محقق نشد. رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در سه ماه اول سال 4.5درصد بود؛ درحالی که کارشناسان انتظار افزایش 4.1درصدی این داده را داشتند.به گفته یک استراتژیست مالی، نرخ رشد اقتصادی فعلی خوب به نظر می رسد؛ اما نگرانی اصلی احتمال تضعیف آهنگ رشد در ادامه سال است.