تا همین اواخر بسیاری از پژوهش ها پیرامون اثرات تغییرات اقلیمی، روی همسویی این پدیده با مهاجرت افراد، نابرابری در جوامع، ناپایداری زمین و آب در اقلیم های مختلف، تولید غذا و...نظر داشتند؛ مواردی که همه به نحو مستقیم یا غیرمستقیم روی اقتصاد کشورها و کل اقتصاد جهان اثر داشتند. این رویکرد پژوهشی با وجود مزایایی که داشت انفعال بزرگ کشورهای سراسر جهان در زمینه مبارزه با انتشار آلاینده ها را در طول سال ها رقم زد. حالا اما موج جدید تحقیقات علمی نشان می دهد تغییرات اقلیمی روی بخش عمومی اثر چشمگیری دارد و دولت از گزند این پدیده در امان نیست.

مقاله اخیر کامیار محدث و همکارانش در دانشگاه کمبریج عینا از کاهش تاب آوری دولت ها به ویژه از منظر مالی و اعتباری در نتیجه تغییرات اقلیمی خبر می دهد. این مقاله و موارد مشابه به خوبی نشان می دهند در دنیای پیچیده کنونی مساله محیط زیست باید در کنار امنیت، اقتصاد و سلامت در صدر فهرست اقدامات دولت ها قرار گیرد؛ در غیراین صورت تبعات بسیاری از جمله در حوزه اقتصاد، دامان جوامع را می گیرد. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ این موضوع رفته و ابعاد مختلف رابطه دولت و تغییرات اقلیمی را مورد بررسی قرار داده است.

پرهام پهلوان/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران

اثرات تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان یک هزینه روزمره است. هزینه های ناشی از تغییرات اقلیمی شروع شده و نمی توان ادعا کرد که این مشکل آیندگان است. نیمی از جمعیت جهان به شدت در برابر تغییرات آب وهوایی آسیپ پذیر هستند که تهدیدی خیلی جدی برای توسعه و رونق اقتصادی است. مطابق گزارش IPCC 2022 تغییرات اقلیمی آسیب های قابل توجهی به زندگی، معیشت، سلامت انسان، فرهنگ، طبیعت و تنوع غذایی می زند. میانگین دمای جهانی 1.09درجه سانتی گراد در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی (Preindustrial levels) افزایش یافته است. با توجه به حجم تغییرات اقلیمی فعلی، سطوح کنونی مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی ناکافی است.

گرم شدن بیشتر و تغییرات طولانی مدت در بیشتر اجزای سیستم زمین پیش بینی می شود که خطرات فعلی را تقویت و خطرات جدیدی ایجاد می کند. امروزه واضح است که تغییرات آب و هوا شروع به مختل کردن سیستم های انسانی و طبیعی کرده است. اثرات تغییرات اقلیمی در سطح خرد، بر بنگاه ها و تولید کاملا مشهود و قابل اندازه گیری است. خیلی از کسب وکارها مجبور شدند تغییرات اقلیمی را وارد توابع تولید کنند. دولت ها و سطوح کلان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. تغییرات شدید آب وهوایی خسارات قابل توجهی به وجود آورده است که تاب آوری دولت ها (بودجه عمومی) را تحت تاثیر قرار می دهد.

به عنوان مثال، خشکسالی ها، سیل ها و توفان های سال2018 در هند حدود 6میلیارد دلار خسارت وارد کرد. توفان دوریان اثرات اقتصادی ایجاد کرد که حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی باهاما تخمین زده می شود. فصل آتش سوزی2020-2019 استرالیا منجر به سوختن 19میلیون هکتار زمین شد که اثرات اقتصادی آن 20میلیارد دلار استرالیا تخمین زده شده است. سیل های ناشی از بارندگی شدید در اروپای غربی در سال2021 منجر به خسارت اقتصادی گسترده ای شد. علاوه بر اینها، رویدادهای شدید دمایی سال های 2021 و 2022 (مانند موج گرمای آمریکای شمالی، موج گرمای زمستانی اروپا و موج گرمای هند) نشان می دهد که چگونه شدت هزینه های تحمیل شده به دولت ها در حال حاضر در حال تغییر است.

شواهد علمی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییرات آب و هوایی این رویدادها را محتمل تر کرده است و بسیاری از انواع رویدادهای شدید آب و هوایی به احتمال زیاد در نتیجه تغییرات آب و هوایی رخ می دهند. تامین مالی سبز، تامین مالی سرمایه گذاری هایی است که مزایای زیست محیطی را در زمینه وسیع تر توسعه پایدار زیست محیطی فراهم می کند. این شامل همه اشکال سرمایه گذاری، اعم از بدهی و سهام است که از محیط زیست محافظت می کند، منابع طبیعی را حفظ کرده و به کاهش یا سازگاری با آب وهوای در حال تغییر کمک می کند. تامین مالی سبز در اجرای طرح های زیرساختی اصطلاحا سبز یا پاک استفاده می شود که به ارائه امنیت انرژی و سایر اقدامات افزایش بهره وری مانند بهبود سلامت انسان برای رشد و توسعه پایدار به دولت ها کمک می کند.

ابزار اصلی تامین مالی سبز، اوراق قرضه سبز است. اوراق قرضه سبز ابزاری با درآمد ثابت است که در آن سرمایه جمع آوری شده یا جریان درآمد متصل به اوراق قرضه باید برای پروژه هایی باشد که به نفع محیط زیست هستند. اوراق قرضه منطبق با اقلیم، اوراق قرضه مورد استفاده برای تامین مالی - یا تامین مالی مجدد - پروژه های مورد نیاز برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی، می توانند دارای برچسب یا بدون برچسب باشند. در سطح جهانی، اوراق قرضه بدون برچسب 674میلیارد دلار برآورد شده است. تنها بخش کوچکی از اوراق قرضه منطبق با شرایط آب و هوایی، تقریبا 221میلیارد دلار، به عنوان اوراق قرضه سبز برچسب گذاری شده است.

مهسا مستشار نظامی/ کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد انرژی

اعتبارات حاکمیتی به توانایی دولت ها در مواجهه با بدهی هایشان اطلاق می شود و یکی از روش های تامین مالی بدهی های دولتی، انتشار اوراق قرضه دولتی است. تامین اعتبارات مالی برای پدیده تغییرات اقلیمی نیز امروزه یکی از ضروری ترین این اعتبارات است. مرکز پایداری مالی در گزارش سال2021 خود تاکید کرده است که ریسک آب و هوا باید در بودجه بخش دولتی و استراتژی های مدیریت بدهی گنجانده شود و همچنین متذکر شده است که تغییرات اقلیمی یک ابرروند جهانی برای تهدید حاکمیت هاست و از طریق کانال های مختلفی از جمله رشد اقتصادی، عملکرد خارجی و مالیه عمومی بر اعتبارات دولت ها اثر می گذارد.

ازاین رو سیاستگذاران باید با به کارگیری ابزارهای جدید به مدیریت محتاطانه ریسک های مرتبط با این بدهی بپردازند که یکی از این ابزارها می تواند اوراق قرضه سبز باشد. اما در مقیاس وسیع تر رویکردهای جدیدی مثل مدیریت بودجه عمومی کربن یا گنجاندن یک جزء دائمی هزینه خدمات بدهی و ارزیابی ریسک برای تغییرات اقلیمی در اعتبارات حاکمیتی راه حل مناسب تری است. درکل، تغییرات اقلیمی بر صنایع جداگانه اثر نمی گذارد، بر کشورها و اقتصادها به صورت سیستماتیک اثر می گذارد. آنچه کشورهای مختلف را در این زمینه از یکدیگر متمایز می کند، اندازه اقتصاد یک کشور است؛ کشورهای ثروتمندتر تمایل دارند که اقتصادهای متنوع تری داشته باشند ازاین رو پاسخ پذیری آنها به شوک ها نیز بیشتر است.

اما کشورهای فقیرتر که تنوع اقتصادی کمتری دارند، توان پاسخ گویی شان به شوک های اقلیمی کم است. متغیرهای بدهی های اقلیمی نشان دهنده هزینه کربنی است که هر کشوری بسته به میزان انتشار دی اکسیدکربنش باید پرداخت کند. اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است، اما رابطه مثبتی میان آسیب پذیری از تهدیدات اقلیمی و ایجاد و انتشار اوراق قرضه دولتی وجود دارد. گرچه اثرات این تغییرات عمدتا در طولانی مدت اتفاق می افتد، اما بازارهای بدهی باید آن را زودتر در نظر بگیرند؛ چراکه سبب ضعیف تر شدن محیط اقتصاد می شود.

اینکه چگونه اقتصاد و اجتماع توسعه پیدا کند تا در میان مدت و طولانی مدت بتوانیم با هزینه های ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه شویم به مدل های حوزه اقتصاد اجتماعی برمی گردد. به طور مثال دو هزینه همواره در پیش روی دولت هاست: هزینه های تقلیل (mitigation cost) و هزینه های سازگاری (adaptation cost). هزینه های تقلیل شامل هزینه هایی است که از یک آسیب مانند طغیان رودخانه ایجاد می شود. هزینه تعمیرات و بازسازی های ناشی از طغیان رودخانه و لایروبی آن برای جلوگیری از آسیب مجدد از جمله این هزینه ها هستند. این نوع هزینه ها کوتاه مدت و میان مدت هستند. از سوی دیگر، هزینه های سازگاری وجود دارد که شامل پیاده سازی سرمایه گذاری های کلان در سطح ملی، زیرسطح ملی و صنایع می شوند. این هزینه ها میان مدت و طولانی مدت هستند. نوع نگرش به این دو نوع هزینه و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری برای پرداختن بیشتر و کمتر به کدام یک از این هزینه ها به زیرساخت های یک اقتصاد و توان اقتصادی یک دولت مرتبط است. اما در کل پرداختن متعادل به هر دو حوزه می تواند سبب ایجاد پایداری شود. درنهایت این مدل ها به ما کمک می کنند تا بفهمیم توسعه انسانی و انتخاب های اجتماعی چه اثری بر یکدیگر و بر دنیای طبیعی می گذارد.

دولت ها اعتبارات دولتی را براساس قواعد و مدل های اقتصادی تهیه و تدوین می کنند، جهت تعیین اعتبارات دولتی برای پدیده تغییرات اقلیمی اما شرایط متفاوت است و این حوزه همواره درگیر نااطمینانی عمیقی است. موردی که این نااطمینانی را بیشتر کرده، آن است که درباره داده ها و مدل های این حوزه اتفاق نظری وجود ندارد. این موضوع تعیین اعتبارات دولتی را تحت تاثیر قرار می دهد. محاسبه رشد، مواضع مالی، نرخ های بهره، پویایی بدهی ها و نرخ تورم از ریسک های این موضوع است که هرکدام می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست های این حوزه اثر بگذارند. همان طور که گفتیم یکی از روش های تامین بودجه برای اعتبارات اقلیمی انتشار اوراق قرضه دولتی با نام اوراق قرضه سبز است. ازآنجاکه دولت ها اوراق قرضه با تاریخ طولانی تری صادر می کنند، شرکت های بیمه عمر و صندوق های بازنشستگی مشتاق آن هستند و از این طریق می توانند بدهی های بلندمدت خود را مطابقت دهند. اگرچه در حال حاضر هیچ معیار قابل اعتمادی برای ارزیابی اعتبارات دولتی در این زمینه وجود ندارد، اما سرمایه گذاران می توانند اعتبار بلندمدت ناشران دولتی در این زمینه را در نظر بگیرند.

مدل های پیشرو در اقتصاد اقلیم میزان ضررهای ناشی از تغییرات آب و هوایی را بین 2 الی 22درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال2100 تخمین می زنند. این موضوع می تواند به طور مستقیم بر تولید کل، محیط زیست و اجتماع اثر بگذارد. به طور مثال کارخانه ها، سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان بازار از طریق مواردی مثل تغییرات فیزیکی که بدی آب و هوا در جابه جایی مصرف کننده، محصولات یا دارایی ها یا دعوای قضایی که به این دلیل اتفاق می افتد، متحمل ضرر می شوند. طی تحقیقی که بازه زمانی 1980 الی 2019 را مورد بررسی قرار داده است نشان می دهد که اتحادیه اروپا بالغ بر 446میلیارد یورو از تغییرات اقلیمی زیان دیده است.

برای سبز شدن سیستم مالی کافی نیست که بدانید تغییرات اقلیمی بد است. صنایع، سرمایه گذاران، ارگان های مالی و تنظیم کنندگان به اطلاعات قابل اتکای علمی نیازمندند تا نشان دهند که چگونه تغییرات اقلیمی به ریسک های مالی مادی تبدیل می شوند. اینکه این ریسک ها را چگونه می توان به بهای تمام شده تبدیل کرد و چگونه می توان آنها را مدیریت کرد، دغدغه اصلی سیاستگذاران این حوزه است. تقاضای فزاینده برای فاش شدن ریسک های آب و هوایی به سرمایه گذاران خصوصی، فعالان بازار سرمایه، مالکان دارایی های بین المللی، تنظیم کنندگان بودجه عمومی، خزانه داری ها و بانک های مرکزی رسیده است. تقاضای سرمایه گذاران برای افشای ریسک های اقلیمی موجب گسترش سریع بازار رتبه بندی های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) شده است که تقریبا 30تریلیون دلار یا یک سوم از کل دارایی های حرفه ای مدیریت شده در حال حاضر مشمول معیارهای ESG هستند.

بررسی 21 مطالعه نشان می دهد که چنانچه افزایش دمای هوا 2.5درجه باشد، هزینه ای برابر 2.5درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل خواهد شد. چنانچه دمای هوا 5درجه افزایش داشته باشد، هزینه آن 3 الی 15درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد شد؛ گرچه صندوق بین المللی پول در سال2021 این هزینه را تا 25درصد تولید ناخالص داخلی جهان تخمین زده است. این هزینه ها در نواحی مختلف جهان متفاوت است؛ به طور مثال کشورهای آمریکای جنوبی، حوزه بالتیک و مدیترانه آسیب پذیرترین مناطق هستند. البته منطقه خاورمیانه نیز در رده مناطقی است که از این تهدیدات آسیب خواهد دید.

تحقیقات نشان می دهد که به تعویق انداختن سیاستگذاری های سبز می تواند هزینه اعتبارات دولتی را افزایش دهد. اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده است که تا سال2030، انتشار گازهای گلخانه ای را 55درصد کاهش دهد و تا سال2050 تبدیل به یک اقلیم خنثی (climate-neutral) شود. تبدیل شدن به چنین اقلیمی اولویت جهانی است و می تواند بلایایی را که از تغییرات آب و هوایی نشات می گیرد، محدود کند. یکی از این اقدامات این است که اتحادیه اروپا در سال های اخیر اوراق قرضه سبز دولتی برای رسیدگی به این امور صادر کرده است.

اگرچه گزارش های داخلی اتحادیه اروپا تا سال2021 نشان می داد که امکان متوقف شدن تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گزارش های کنونی نشان می دهد که این امر هزینه بر، اما امکان پذیر است. موسسه مکنزی اعلام کرده است که برای رسیدن به سیاست انتشار خالص صفر (net-zero emissions) تا سال2050 به هزینه سالانه 3.5تریلیون دلار نیاز است تا تمام دارایی های اقتصاد از دولت ها، کسب وکارها و اشخاص به سمت این سیاست حرکت کنند.