حجت الاسلام احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم ملایر در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد اظهارکرد: بخش عمده از ارزهای موجود صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می گردد. دراین راستا و به منظور ورود این کالاها، ارز ترجیحی مصرف می گردد و به دلیل تنظیم بازار، نیاز جامعه و مراقبت از حقوق مردم همواره این اقدام جاری است. چنانچه دولت کاهش مالیات بر ارزش افروده و حقوق گمرکی را اجرا کند و برای عوارض کمرگی نیز تخفیف درنظر گیرد، فرصتی ارزنده شکل خواهد گرفت تا بتوانیم بیش از پیش در حوزه کالاهای اساسی همچون گندم، نهاده های دامی و لبنیات خدمات رسانی کنیم.وی افزود: بی شک کالاهای اساسی نیاز اولیه سفره مردم می باشند و چنانچه کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد عملیاتی گردد، در روند کنترل قیمت ها نیز اثرگذاری شکل خواهد گرفت. دراین فرآیند ضرورت دارد تا جوانب احتیاط را بسنجیم و به گونه ای عمل نشود که تنها کاهش حقوق گمرکی، ثبت سفارش کالاها را افزایش دهد. حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه باید مراقب باشیم و مانع از هدررفت ارز اختصاصی شویم، تصریح کرد: ضرورت دارد تا به میزان نیاز بازار تخفیفات عوارض کمرگی درنظربگیریم و ثبت سفارش داشته باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درخصوص اثرات اجرای این مهم بر معیشت مردم همچنین خاطرنشان کرد: کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی اثر قابل توجهی بر بازار کالاهای اساسی و سفره مردم خواهد داشت. بنابراین این اقدام به نفع مردم و مبارک تلقی می گردد.او با تاکید بر لزوم استمرار اختصاص کالابرگ الکترونیک به مردم متذکر شد: توامان با این موضوعات دولت باید کالاهای اساسی را با شرایط ویژه در اختیار مردم قرار دهد؛ کالابرگ و کارت الکترونیک از جمله این موارد است و از بهترین اقدامات دولت تلقی می گردد.وی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم یادآور شد: ضرورت دارد تا همواره یارانه کالای اساسی از مسیر کالابرگ الکترونیک و توزیع عادلانه کالا در اختیار مردم قرار گیرد. اقدام اخیر دولت مبنی اختصاص سبد معیشتی نیز گامی مثمرثمر بود اما درنظرگیری شروط مشخص ناپسند بود و کام مردم را تلخ کرد.نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با تاکید بر جلوگیری از ایجاد فضای چندنرخی همچنین ادامه داد: نباید نرخ های متنوع ارزی را شاهد باشیم. یکی از مشکلات جدی حال حاضر، ثبت سفارش های ارز نیمایی است. شرایط باید به گونه ای رقم بخورد که یک ارز مرجع برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد و ارز دیگری دراین فضا وجود نداشته باشد.او با تاکید بر لزوم کاهش واردات اضافه کرد: توجه به تولید تاکید و مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است. دراین راستا باید ترازتجاری خود را به سمت افزایش صادرات و پایین آمدن واردات هدایت کنیم. بی شک این مهم اثرقابل توجهی بر تنظیم بازار خواهد داشت.وی در پایان این گفت وگو بیان کرد: دولت باید فاصله میان ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد و به صفر برساند چراکه بیش ترین فساد ارزی در حوزه ارز مبادله ای است.

علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد، موفقیت این امر را در گرو اجرای سایر تصمیمات دولت دانست و اظهارکرد: تصمیمات این چنینی نیازمند اجرای مکمل ها می باشد و به تنهایی ثمربخش نیستند. کالاهای اساسی جنبه مصرفی همگانی دارد و براین اساس اقدام دولت برای بهبود شرایط آن و درنظرگیری تصمیمات مثمرثمر همچون کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی، حائزاهمیت است اما کافی نیست. امروز اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند، موفقیت در تصمیم گیری های اخیر نیز اعمال و نتیجه تصمیمات ثمربخش مبرهن خواهد شد. چنانچه بازار کنترل نگردد، دولت تنها هزینه پرداخت خواهد کرد و اثرات هزینه کرد خود را نیز مشاهده نخواهد کرد.وی ضمن بیان آنکه کنترل بازار بیش از هر تصمیم دیگری اهمیت دارد، افزود: عدم کنترل بازار موجب اضافه شدن ارزش افزوده کالاهای اساسی می گردد و به سبب این افزایش، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی کارکرد خود را از دست خواهد داد و یارانه دولت به این بخش ها نیز فاقد نتیجه خواهد بود.علیزاده برمی با تاکید بر ضرورت کنترل بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت در حوزه کنترل بازار موفقیت چندانی نداشته و نگرانیم که نتایج زحمت های دولت برای مردم مبرهن نگردد و اثرات کنترلی بازار را احساس نکنند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه پرداخت به صورت یکسان عمل کند. اکنون ارز یک نرخ مشخصی دارد و اثر خود را بر تمامی حوزه های قیمتی از جمله مایحتاج مردم اعمال می کند. این درحالی ا ست که مبنای دریافتی کارکنان، کارگران و مستمری بگیران نرخ ارز گذشته بوده است. درشرایطی که نرخ ارز افزایش می یابد، قیمت کالاها صعودی می شود و گاه این رویه تا 80 درصد افزایش ادامه دارد.

او با تاکید بر لزوم تناسب دستمزدها با نرخ تورم موجود در جامعه یادآور شد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و مستمری بگیران با افزایش قیمت های 80 درصدی بازار، زحمات دولت را کمرنگ خواهد کرد. براین اساس می توان مطابق قانون عمل کرد و هرساله مطابق با تورم، حقوق را افزایش داد. دولت در این مسیر می تواند نرخ تورم را به حداقل برساند تا افزایش حقوق هم چشمگیر نباشد.وی در پایان این گفت وگو با اشاره به لزوم استمرار سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم متذکر شد: دخل و خرج حقوق بگیران باهم نمی خواند و نیاز است تا دولت چاره جویی کند و در سطح کلان تصمیم گیری داشته باشد.