علی رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: مطابق با 167 قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می کند.

وی می افزاید: از آن جایی که تعداد اعضای گروه دولت 4 نفر و کارفرمایی 3 نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم الاجرا می شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران به خبرآنلاین تصریح می کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد 1403 کم است؟ می گوید: من خیلی بعید می دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری. وی می افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده 41 قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخواهند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم الاجرا است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد 1403 چقدر از تورم عقب است؟ می گوید: تورم اعلامی، یعنی تورم منتهی به بهمن ماه که مرکز آمار اعلام کرده، 42.5 درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، 35 درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب افتادگی جبران نخواهد شد. وی تصریح می کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد 3.3 نفر 21 میلیون و 668 هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده 41 صراحتا اشاره می کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به گونه ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می کند.

میرغفاری تاکید می کند: کارگران به عنوان بزرگ ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک ترین جاهایی هم که می توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورا، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است. وی تصریح می کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می کنند.