معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با رویکرد خانواده محوری گفت: برخلاف ادعای آماری مبنی بر وجود 30 تا 35 هزار کودک کار و خیابان اما به واقع این طور نیست و حداکثر پنج هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد.

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان افزود: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچ گاه نمی توان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود. کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به 22 ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی های بیشتر و دقیق تر دریافتیم که علت حضور کودکان به ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه های کودک اما ترجیح می دهد که او بی کار نباشد و کار کند، در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کار و خیابان هم حل خواهد شد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام داریم و باید برنامه ها و سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد. او ادامه داد: بررسی موضوع کودکان بی هویت، ساماندهی فرایندهای اجرائی و بودجه ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال 1403 به عنوان اولویت های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد.